بتاريخ: 09-02-2011
سليمان : لا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بالأداة الشرطية ولكن بالحوار والموضوعية والواقعية .
حدد السيد عمر سليمان - نائب رئيس الجمهورية - عناصر الأزمة الراهنة في الشارع المصري في خمسة عناصر تتمثل في مطالب الشباب بالتغيير و نقص قدرات الشرطة لحفظ الأمن والشلل في الخدمات اللازمة للمواطن والنقص الكبير في موارد الدولة والذي يتناقص يومياً بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية بهدف الوصول بالبلاد للفوضي.
وصرح نائب رئيس الجمهورية بأن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولي لتحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من الأزمة الحالية بسلام . مؤكداً على أهمية الحوار وتبادل الرأي والفكر مع الجميع موضحاً أن الصحافة تشكل الرأي العام ووجدان المجتمع وتؤثر فيه . مضيفاً أننا الآن في أزمة ولابد أن نديرها وفي نهاية المطاف ننجح في إدارتها للخروج الي بر الآمان والوصول الي تحقيق مطالب الشعب
وقال إن البديل الثاني للتعامل مع هذه الأزمة هو حدوث انقلاب, ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلي هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسومة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية, وهو مالا نريد أن نصل إليه حفاظا علي مصر وما تحقق من مكتسبات وانجازات .
وفي إشارة إلى تصميم السلطة على عدم النزول إلى رغبة المتظاهرين في رحيل النظام أعلن سليمان أنه لا إنهاء للنظام ولا انقلاب لأن ذلك يعني الفوضي التي يمكن أن تصل بالبلد إلي المجهول الذي لا نريده معتبرأ أن كلمة الرحيل التي يرددها بعض المتظاهرين ضد أخلاق المصريين التي تحترم كبيرها ورئيسها ، كما أنها ليست مهينة للرئيس فقط بل للشعب المصري كله.. معللاً ذلك بأن الرئيس مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر والمؤسسة العسكرية حريصة علي أبطال أكتوبر ولا يمكن أن ننسي تاريخنا أو نضيعه مشيراً إلى أن ما يردده البعض عن العصيان المدني هو دعوة خطيرة جداً علي المجتمع ونحن لا نحتمل ذلك علي الإطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بالأداة الشرطية ولكن بالحوار والموضوعية والواقعية وطبقا للقدرات المتاحة .
وكمحاولة لامتصاص غضب الشارع المصري أكد أن الرئيس مبارك يؤيد التداول الحقيقي للسلطة وليست لديه مشكلة لتحقيق ذلك. ولكن لابد من التفكير في مستقبل مصر ومن يقود المسيرة في المرحلة القادمة ليس شخص الرئيس ولكن ما هي مواصفاته وتوجهاته ولا نريد أن نجد كل فترة زمنية متطلبات جديدة. بل نريد تعديلات مدروسة ومستقرة ، مضيفاً أنه لو كان من الممكن إجراء كل هذه التعديلات فوراً لتم ذلك ولكن المشكلة في الزمن القصير ونحن لا نريد التعجل أو تكون التعديلات متسرعة لا تحظي بالقبول وتضع بعض القيود والمسألة تحتاج لدراسة متأنية.
وأوضح أن الرئيس مبارك أمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض, تضم كل الآراء والاتجاهات للنظر في التعديلات الدستورية المحددة المطلوبة لتسهيل تداول السلطة وكلنا نهتم بمن سيكون الرئيس القادم لمصر ولابد أن تكون هناك شروط لمن يترشح لهذا المنصب الرفيع والا يتقدم أكثر من ستمائة فرد مثلا للرئاسة وتكون مهزلة بالنسبة لمصر ولابد أن يضع الدستوريون ما يليق بمنصب الرئاسة.
مشيراً إلى أن الرئيس الجديد سوف يؤدي اليمين الدستورية 14 أكتوبر مؤكداً أنه لم تحدث صفقة مع الإخوان لكنهم استفادوا من الحوار.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن الرئيس مبارك شكل أيضا لجنة للمتابعة لتنفيذ خارطة الطريق لتداول السلطة كما شكل لجنة أخري لتقصي الحقائق عما جري يوم الاربعاء الماضي حتي نعرف من الذين اساءوا للنظام والشباب. كما وجه الرئيس الحكومة بعدم متابعة الشباب وبإعطائهم الحرية للتعبير عن آرائهم مع إستمرار الحوار.. وأشار الي ظهور موجة جديدة في مصر لخلق مزيد من الفوضي, حيث يتظاهر كل من له مطالب أو لا يعجبه شيء معين, وقد تستمر هذه الظاهرة فترة من الوقت لكننا سنتعامل دائما بالحوار والموضوعية والواقعية طبقا للقدرات المتاحة.
وأضاف السيد عمر سليمان ان الرئيس مبارك طالبنا بالتحاور مع الشباب والمؤسسات ورجال الفكر والصحافة والسياسيين وكل من له رؤية ورأي لاننا جميعا نحب هذا البلد ونخدم من أجل الوطن. وقال لقد تحاورنا مع الشباب وهناك من يحرضهم, لكننا سنستمر في الحوار وقد تضمن البيان الذي أصدرته بعد الحوار ما يلبي هذه الطلبات.
ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري تم تعديله عامي 2005 و2007، بحيث يحافظ على السلطة بأيدي الحزب الوطني الديمقراطي ويجعل من المحال على أي شخص من خارج المؤسسة الحاكمة أن يسعى للوصول إلى أعلى مراكز السلطة في مصر . ليشتد الجدل في الفترة الحالية حول التخلص بشكل كامل من خارطة الطريق الحكومية في مصر أو اتخاذ قرار بكيفية تعديله لتمهيد الطريق من أجل عهد أكثر ديمقراطية.
وعلى الجانب الآخر تزايدت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير معلنين رفضهم لتصريحات نائب رئيس الجمهورية وإصرارهم على رحيل مبارك بالإضافة إلى رفضهم لبقاء عمر سليمان هو الآخر في منصبه مهددين بتوسيع محيط دائرة تظاهراتهم لتتجاوز مجرد الاقتصار على ميدان التحرير بل إنها ستتصاعد لتخرج إلى ميادين أخرى وصولاً إلى القصر الرئاسي ذاته ، هذا وبالفعل قد اشتعلت المظاهرات في العديد من المصالح والقطاعات خارج نطاق ميدان التحرير لتصل إلى قطاعات الطيران المدني والاتصالات والصحة والسكة الحديد وعمر أفندي وشركة الكوك وغيرها لتلقى بعض هذه التظاهرات استجابة فورية, وأخري قرر مسئولوها البحث مع وعد بالاستجابة.
