نسخة تجريبيـــــــة
بعد تضامن وكالات الإعلانات القومية
شعبة الإعلانات قررت إطفاء أنوار القاهرة احتجاجاً على إزالة إعلانات الطرق
- قرار هيئة التنسيق الحضاري بإزالة إعلانات الطريق أضاع على الدولة 500 مليون جنيه سنوياً
بتاريخ 19-01-2011
"الإعلان" صناعة هامة ومؤثرة اقتصاديا بشكل كبير في الدخل القومي،و تعد المحرك الأول والرئيسي للعديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، فالإعلان عبارة عن مصلحة ثنائية مشتركة بين الشركة المعلنة، والجهة التي يتم الإعلان لديها، وحيثما توقف الإعلان توقفت معه صناعات كبيرة، وأهدرت اقتصاديات عديدة قائمة على عاتقه.
وتعد إعلانات الطرق من أهم الإعلانات التي تعتمد عليها الدولة في الدخل القومي، نتيجة الضرائب الكبيرة التي يتم فرضها على الشركات التي تتبنى الدعاية وتقوم بالترويج للحملات الإعلانية للمنتج، حيث قدرت صناعة إعلانات الطرق بـ500 مليون جنيه سنوياً، علاوة على تشغيل مئات الآلاف من العمال الذين يقومون بصيانة وتركيب هذه الإعلانات، إضافة إلى الدخل الذي تدره على شركات المعدات الثقيلة التي تصنع الحملات المعدنية التي يتم رفع الإعلان عليها.
لم تكن هذه الأزمة حكراً على أصحاب الشركات الإعلانية الخاصة، بل شملت وكالات قومية كالأخبار والأهرام والجمهورية، والتي تضررت بالفعل من وقف هذه الصناعة الهامة والرئيسية التي من المؤكد أنها ستؤثر على العاملين بمؤسساتها الصحفية.
ورغم الاقتصاد الضخم المبنى على إعلانات الطرق وحدها، بدأت أجهزة محافظة القاهرة في تنفيذ قرار هيئة التنسيق الحضاري بإزالة الإعلانات من فوق العقارات التراثية، والتي تكثر في ميدان عبدالمنعم رياض ورمسيس والإسعاف والعباسية.
وتقدم حمدان أبو عطوة عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لمجلس الشعب للاعتراض بشدة على إلغاء إعلانات "الأوت دور" التي ستلغي معها العديد من الاقتصاديات الهامة، وتقلص الدخل القومي للبلاد، وتسفر عن المزيد من العاطلين.
ومن جهته قرر شريف خيري رئيس شعبة الدعاية والإعلان إطفاء جميع لافتات الدعاية غداً احتجاجا على القرار، مشيراً إلى إن جميع الوكالات القومية اتفقت على قرار إطفاء لافتات الدعاية فى مناطق المحور، ومصر الجديدة، وكوبري ٦ أكتوبر والطريق الدائري.
وأوضح خيري أن قرار محافظ القاهرة بإزالة الإعلانات انتهك العقود الموقعة بشأن المدة التي سوف تنتهي فيها مدة الإعلان في شهر مايو القادم، داعياًُ د. عبدالعظيم وزير إلى إيجاد بدائل عن إزالة لافتات الدعاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن دول العالم أجمع لا تقوم بمثل هذه العقبات أمام المُعلن.
ومن جهة أخرى قال علاء الملاح عضو بشعبة الإعلانات أن استثمارات شركات الدعاية والإعلان تجاوزت الـ500 مليون جنيه، يذهب أكثر من 65% منها لخزينة الدولة متمثلا فى ضرائب الدخل بنسبة 20%، وضريبة المبيعات 20%، ورسوم تراخيص تقدر بـ30%، واستهلاك كهرباء 5%.
وكان د. عبدالعظيم وزير قد قرر تنفيذ طلب هيئة التنسيق الحضاري التي من شأنها الحفاظ على التراث المعماري في القاهرة الخديوية بإزالة الإعلانات من المناطق الحية، ونقلها إلى الطرق الصحراوية، والطرق السريعة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المعلن الذي يفضل التواجد بإعلاناته حيث الأماكن الشاغرة بالمواطنين.
التقييم الحالي
بناء على
4
آراء
أضف تعليق
البحث