كتب: محمد إبراهيم
جدد الأزهر الشريف رفضه التام للموافقة السريعة التي يسعى إليها المسئولين في حكومة قنديل من أجل الموافقة على مشروع قانون الصكوك، مشيراً إلى ضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
ووفقاً لوكالة أنباء الشرط الأوسط، فإن الأزهر شدد على دراسة الأمر مجدداً بعد تغيير اسمه وحذف كلمة "إسلامية" من المشروع، مع إنشاء لجنة شرعية تضمن عدم تغيير بنوده المتفق عليها قبل توقيع الموافقة.
وأوضح مصدر مسئول داخل الأزهر أن الحكومة حذفت كلمة إسلامية على أمل عدم عرضه على الأزهر، ولكن هيئة كبار العلماء جددت رفضها للمشروع قبل عرضه عليها للموافقة التامة بعد دراسة الأمر من كافة الجوانب.
وأبدى فضيلة الإمام الأكبر عدم موافقته على المشروع بشكل مبدئي، وذلك عندما التقى بوزير المالية ود. هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي، مشيراً إلى عدم رغبته في الموافقة عليه بهذا الشكل.
