خلافات الأحزاب تطفو على السطح في الذكرى الأولى للثورة!
نوار: الإعلان عن تحالف سياسي ليبرالي لمواجهة التيار الإسلامي قريبا
تحقيق: أحـمد جـمال
بتاريخ: 29-01-2012
جاء احتشاد القوى السياسية بميدان التحرير في الذكرى الأولى لثورة يناير ليظهر مدى الانقسام السياسي بين التيارات المختلفة وكان ذلك واضحا في جمعة العزة والكرامة وما تبعه من اشتباكات بين الثوار وجماعة الإخوان المسلمين، وشهدت فترة ما بعد الثورة حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية ووصلت تلك الحالة إلى أشدها مع دخول الانتخابات البرلمانية، لتنتهي بتخوين الثوار للإخوان المسلمين في الميدان.
بدأ الخلاف بين الثوار والإخوان عندما توجهت الجماعة للقاء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أثناء الثورة وهو ما تسبب في تذمر كبير للثوار، إضافة إلى حصول القوى الليبرالية الأخرى على نقد لاذع لمشاركتها في الحوار، في الوقت الذي رفضت فيه القوى اليسارية في أي نوع من أنواع الحوار مع النظام السابق.
وبعد نجاح الثورة كانت معركة الدستور هي أولى الخلافات بين القوى السياسية الليبرالية واليسارية والتيار الإسلامي.. وبدأت حملة التشويه والتخوين في سائل الإعلام على أشدها في تلك الفترة بسبب رغبة القوى الليبرالية واليسارية والثورية بوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما كان يرفضه التيار الإسلامي.
جاء بعد ذلك الخلاف على المواد الدستورية، وجمعة 18 نوفمبر التي دعا لها الإخوان واجتذب معه التيار السلفي لرفض وثيقة السلمي وما تبعها من أحداث عنف بميدان التحرير انتهت بأحداث محمد محمود والتي رفض فيها التيار الإسلامي النزول للتحرير بحجة الخوف من انقلاب عسكري للجيش على الثورة وإلغاء الانتخابات البرلمانية.
ومرت الأيام ووصلت الثورة إلى ذكراها الأولى، وسط انقسام كبير بين الطرفين، كان الطرف الأول الثوار والليبراليين، والطرف الثاني هو الجماعات الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان تحت شعار استكمال الصورة الديمقراطية "المنقوصة" في ظل وجود العسكري على رأس وضع الدستور، ليصف الليبراليين ما فعله الإخوان بالاستفزاز.
ومن جانبه أكد عبدالمنعم إمام عضو المجلس الرئاسي لحزب العدل أنه في اليوم الذي يواكب ذكرى الثورة، أظهر الشعب رغبته الحقيقية لإنهاء حكم العسكر، وضرورة انتخاب رئيساً للجمهورية قبل الدستور، مشيراً إلى أنه طبقًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجرى في مارس 2011، ووافق عليه أغلبية المصريين، والذي حوت أكثر من نصف مواده آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هي: "عقد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، ثم بدء كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى في وجود لسلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب".
وأوضح إمام لهذا المسار فإنه من المفترض أن يفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى في نهاية فبراير، ممّا يعنى أن يكون لمصر رئيسًا منتخبًا في منتصف أبريل 2012 بحد أقصى"، مشدداً على أن المجلس العسكري تباطأ في تسليم السلطة، وأن خارطة الطريق تمضي بشكل مخالف لتصور المصريين.
ووجه إمام كلامه إلى البرلمان المنتخب قائلا" السادة نواب مجلس الشعب، أنتم الآن معكم الصلاحيات اللازمة لعمل ما يحتاجه الشعب، ومعكم أيضًا الدعم الشعبي لتنفيذ ذلك، أيها المصريون، بأيديكم أن تحققوا بأنفسكم ما تريدون، وبإرادتكم ستكملون مسيرتكم، كل البدائل والخيارات مفتوحة أمام الشعب المصري، والمطلب واحد وواضح وهو الرئيس أولاً".
ومن جانبه أوضح إبراهيم نوار الخبير السياسي والأمين العام السابق لحزب الجبهة الديمقراطية أن أول أسباب الخلاف عدم وجود ثقة بين القوى السياسية المختلفة، والتي بدأت بممارسات الإخوان مع النظام السابق، مشدداً على أنهم سعوا بكل قوة على عقد صفقة مع نظام مبارك في برلمان 2005.
وأشار نوار إلى أن دعوات المقاطعة في الانتخابات عام 2010 كانت متفقة، منتقداً موقف الجماعة في العديد من الأمور الهامة والمصيرية في الوطن، وأولها حادث كنيسة القديسين الذي لم يكن لهم رد فعل قوي بخصوصه.
وتابع نوار:"هناك خلافات شديدة بين التيار الليبرالي واليساري؛ فالاشتراكيين يرون أن مطالب الليبراليين بتحرير الاقتصاد هو تخلى عن مصالح الشعب ويتم اتهامهم بالتعاون مع الأمريكان فالخريطة السياسية للمجتمع المصري، والتي تخرج من رحم النظام السابق لا تزال بها تشوهات كثيرة بسبب عدم الاعتراف بحق الاختلاف وعدم ممارسة الديمقراطية بشكل سليم وأن تعمل القوى الليبرالية على الأرض مثلما فقل الإخوان والسلفيين والذان سمح لهما النظام السابق بممارسة الأعمال الخيرية على أرض الواقع، في الوقت الذي كان يمنع فيه ندوات الأحزاب السياسية الشرعية".
ويرى نوار أن هناك لغة متدنية من الحوار بين القوى السياسية، وأفظعها هي "التخوين"، موضحاً أن الانتقال من الحالة الديكتاتورية إلى الديمقراطية لابد أن يتم بشكل مدروس للغاية حتى لا نقع في الفخ المظلم.
واختتم نوار كلامه مشيراً إلى أن هناك تحالف سياسي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة بين أحزاب الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجمعية الوطنية للتغيير وحملة البرادعي لتكون كل هذه القوى صامدة ولها كلمة واحدة في وجه التيار الإسلامي.
