بتاريخ: 14-01-2012
في لقاء، الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بالرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، رئيس مؤسسة كارتر الدولية، تناولا الانتخابات البرلمانية وتقدم حزب الحرية والعدالة وموقفه من الأحداث الجارية ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية.
في البداية قدم كارتر التهنئة لرئيس الحزب علي النتائج التي حققها الحرية والعدالة مشيرا إلي أن هناك توافق دولي علي احترام هذه النتائج التي تترجم رغبة الشعب المصري واختياراته.
مشيرا إلي أن مؤسسته راقبت 87 عملية انتخابية في مختلف أنحاء العالم ولذلك فهي تؤكد علي نزاهة العملية الانتخابية في مصر ومطابقاتها لمعايير النزاهة الدولية.
ودعا كارتر حزب الحرية والعدالة إلي محاولة استيعاب الأحزاب الشبابية التي لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلي توسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بعد أن أبدي ملاحظاته علي ضعف تمثيل المرأة في البرلمان القادم.
وقال كارتر أن المرحلة القادمة تحتاج إلي التأكيد علي مدنية الدولة وعدم استمرار الحكم العسكري مشيرا إلي أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمن يختاره في الانتخابات المختلفة، متسائلا في الوقت نفسه عن وجهة نظر الحزب فيما يتعلق بالدستور الجديد ووضع القوات المسلحة فيه.
كما تحدث كارتر عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن مؤسسته راقبت الانتخابات التي جرت في فلسطين عام 2006 وهي الانتخابات التي تمتعت بالنزاهة ولكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي رفضوا الاعتراف بها، مشيرا إلي أن اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني حملت شقين الأول متعلق بالالتزامات الصهيونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية والثاني متعلق بالأمور العسكرية ولكن ما تم تنفيذه في الاتفاقية هو الشق الثاني أما الشق الأول المتعلق بالحقوق الفلسطينية فلم يتم التعاطي معه بالشكل الكافي كما أن النظام المصري السابق لعب دورا كبيرا في تهميش ذلك.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي علي ترحيبه بالرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والدور الذي تلعبه مؤسسته في العملية الانتخابية وهو دور قديم وكان له مواقف متعددة في عدة دول، موضحا أن حزب الحرية والعدالة علي يقين بأن قيادة مصر خلال هذه المرحلة لا يمكن أن يقوم به فصيل أو حزب سياسي بمفرده، وأن الاتفاق بين كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة لكي تعبر مصر من هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار د. مرسي إلي أن الحزب علي قناعة كاملة بأن الدستور القادم لابد وأن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق، موضحا أن هناك بالفعل اتفاقا بين كل القوى السياسية والحزبية علي الأبواب الأربعة الأولي في الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنة، بينما الباب الخامس المتعلق بالنظام السياسي للدولة وسلطات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة هو محل الخلاف، موضحا أن الحزب يفضل النظام الرئاسي البرلماني المختلط في المرحلة الحالية، والذي يمكن أن يتطور إلي النظام البرلماني الكامل بعد أن تكتمل العملية الديمقراطية.
وأكد رئيس الحزب أن الحديث عن دعم مرشح لرئاسة الجمهورية أمر سابق لأوانه خاصة وأن إجراءات هذه الانتخابات لم تبدأ بعد، مشيرا إلي التزام الحزب بما سبق وأن أعلنته جماعة الإخوان المسلمين بعدم الترشح لهذه الانتخابات أو دعم أي من أفرادها خالف هذا القرار .
، وأشار د. مرسي إلي المكانة المتميزة التي تحتلها القضية الفلسطينية عند الشعب المصري وفي القلب منه حزب الحرية والعدالة وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ورفع الحصار المفروض عليه، موضحا أن مصر دولة كبيرة ولها مؤسسات وهذه المؤسسات تحترم الاتفاقيات التي تم توقيعها في الماضي طالما التزمت كل الاطراف بذلك في إطار احترام السيادة والاستقلالية.
