كتب:أحمد جمال

بتاريخ: 09-01-2012

استمعت محكمة جنايات القاهرة - اليوم الاثنين - لمرافعة عدد من المدعين بالحق المدني في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلي و6 من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل، وطالب المدعون بالانضمام للنيابة العامة في شأن توقيع أقصى عقوبة على المتهمين والإعدام شنقاً للمتورطين في جريمة قتل المتظاهرين، كما طلبوا من المحكمة توجيه تهمة "الشهادة الزور" لكل من المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس العسكري-  واللواء عمر سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - بحسب طلباتهم.

وكانت أحداث الجلسة رقم (16) في القضية والمخصصة لمرافعة المدعين بالحق المدني قد بدأت في العاشرة من صباح اليوم بإثبات حضور المتهمين، وظهر خلالها تحسن في الحالة الصحية لمبارك من خلال الكلمة التي رد بها على القاضي بالقول "موجود" ، وطلبت المحكمة بعدها من المدعين بالحق المدني أن يبدأوا في مرافعتهم، وكان سامح عاشور - نقيب المحامين - أول المتقدمين.

وأكد عاشور للمحكمة أنه تم الاتفاق فيما بين المدعين على اختيار عدد من المحامين لإبداء مرافعاتهم أمام المحكمة دون الإثقال عليها، موضحاً في مرافعته أنه كانت هناك محاولات لاغتيال الوطن وتوريث الحكم، وأن مشروع التوريث بدأ منذ سنوات طويلة، وتم تسخير كل شيء من أجل هذا الغرض، والأكثر من ذلك أنهم موَّلوه بأموال الشعب، حيث اشتروا الأراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية من أجل إنجاح المشروع، كما قضوا على الحياة السياسية في مصر، وضربوا أحزاب المعارضة، ودسوا عملاء بين الأحزاب، وما يؤكد ذلك وثائق أمن الدولة التي أخرجها الشعب من داخل المباني.

وتابع عاشور "كل هذا يؤكد أن المشروع كان يهدف إلى التوريث من أجل إسقاط كل رموز المعارضة، وللأسف شارك عدد كبير من المفكرين والسياسيين في تعديل الدستور حتى يصبح جمال مبارك مرشحا منفردا، وجعلوا الترشح مستحيلا إلا على شخص واحد اسمه جمال مبارك"، كما أكد عاشور أن الشرطة كانت قد تحولت من هيئة مدنية تحمي الشعب إلى ترسانة تم تزويدها بميزانيات ضخمة وأسلحة فتاكة للدفاع عن قضية التوريث.

وشرح عاشور أدلة الاتفاق والتحريض، مؤكدا أن الخطاب الأول لمبارك الذي قاله في 28 يناير الماضي أثبت التهمة في حقه، حيث قال فيه: "لقد التزمت الحكومة بالتعليمات وكان هذا واضحا من تعامل الشرطة مع شبابنا وبادرت في حمايتهم في بدايتها احتراما في حقهم في التظاهر وقبل أن تتحول إلى أعمال عنف" مشيراً إلى أن كلمات مبارك تتضمن اعترافا منه بأنه كان يوجه تعليماته بكيفية التعامل مع المتظاهرين، أما الخطاب الثاني والذي قاله في 1 فبراير الماضي، وقال فيه: "أكلف جهاز الشرطة بالقيام بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين"، يؤكد وجهة النظر بأن مبارك لم يكن اتخذ قرارا من قبل 1 فبراير الماضي بتكليف الشرطة بحماية المواطنين.

وأضاف عاشور في مرافعته "أن إخفاء سيارات الشرطة في تلك الأكاديمية التي تعقد فيها المحاكمة، إضافة إلى إخفاء السلاح في سيارات الإسعاف وكذلك مسح القرص المدمج والتسجيلات كان سببا واضحا للترتيب للجريمة، وأن كل ذلك لم يكن من قبيل الصدفة، ولا بد من محاكمة كل سائق وطبيب إسعاف شارك في ذلك، كما أن التسليح القاتل الذي استخدم بمعرفة الشرطة يؤكد ثبوت الجريمة، وهذا يتضح من خلال محاضر تفريغ دفاتر السلاح الموجودة في نص التحقيقات، حيث تبين أن 160 ضابطاً تسلموا سلاحا آليا و4800 طلقة في 4 مراكز فقط في وسط القاهرة.

 وطالب عاشور في نهاية مرافعته بمحاكمة كل من امتنع بقصد عن تقديم العون للنيابة العامة في تلك القضية وناشد النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وناشد المحكمة بمطالبة الدولة بإعادة بناء الشرطة وتغيير ثقافتهم والوصول إلى دستور يحمي البلاد.