كتب: أحمد جمال

  بتاريخ: 20-12-2011

مازالت حكومة الجنزوري تبحث عن نفسها فلم تعد مشكلتها عدم وجود مقر فقط إذ أنه بعد الأحداث الأخيرة وجدت حكومة الجنزوري نفسها أمام نفق مظلم لاتستطيع الخروج منه، فالجنزوري الذي شكل حكومته من مقر وزارة التخطيط حاصرته المظاهرات واضطرته إلى الفرار لوزارة الاستثمار إلى أن جاءت أحداث مجلس الوزراء الأخيرة لتلقي بظلالها على شرعية تلك الحكومة.

كما أن الجنزوري الذي بدأ حكومته بقرارات منح للمواطنين مثل تعيين موظفين أو إلغاء ديون فلاحين وغيرها من القرارات الشعبية سيكون مضطرا لقرار من النوع المعاكس وهو القرار الخاص بتوفير موارد عاجلة لتدبير سداد جزء من ديون الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية المنقبة عن البترول والغاز فى مصر.

ورغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانا بتفويض الجنزوري في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والقضاء، إلا أن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران يؤكد أن هذا الإجراء شكلي وأن حكومة الجنزوري تفتقر إلى الشرعية التي يحددها القبول الجماهيري، وهو ما يتوقف على تنفيذ مطالب الثورة - بحسب رأيه - وهي أهم المشكلات التي تواجه الجنزورى فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الجنزوري ليس شهيدا لنظام مبارك كما يقدم نفسه، لأنه مسئول عن المشروعات الكبرى الفاشلة خلال السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة الحكومة – من عام 1996م وحتى عام 1999م - بدءا من مشروع توشكى وشرق التفريعة وشرق العوينات وغيرها، فضلا عن إهداره أراضي الدولة بتوزيعها على رجال الأعمال، الأمر الذي جسد انتهاكا صارخا للدستور.

أما بالنسبة لأحداث شارع مجلس الوزراء فقد حاول الدكتور كمال الجنزوري احتواء تداعيات هذه الأحداث بنفي إطلاق قوات الجيش أو الشرطة الرصاص على المعتصمين واتهام قوى خفية بالتورط في الأحداث، معتبرا أن ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة ومشيراً إلى أن أعمار معظم الذين تواجدوا أمام مجلس الوزراء لم تتعد "12" عاماً، لتلقى هذه التصريحات رد فعل سريع على المستوى الرسمي تمثل في تقديم 11 من أصل 30 عضواً في المجلس الاستشاري استقالتهم احتجاجا على سلوك السلطة، بعد تصريح نائب رئيس المجلس الدكتور أبو العلا ماضي – رئيس حزب الوسط الإسلامي المعتدل – أن المجلس الاستشاري قدم توصياته بعد أحداث الجمعة إلا أنه فوجئ بعدم اتباعها وبوقوع المزيد من الضحايا السبت.

وعلى الصعيد السياسي لقيت تصريحات الجنزوري رفضاً شديداً من قبل الخبراء السياسيين الذين رأوا فيها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي على الأحداث عن طريق "البحث عن شماعة" لتعليق أخطاء المجلس العسكري والحكومة، في حين أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان محاولة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالقوة.

 من جانبه يرى الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي أن المجلس والحكومة دأبا على الكذب على الشعب المصري في كل شىء، وأن الدكتور الجنزوري الذي صرح من قبل بأنه لن يتم استخدام العنف مع المتظاهرين لم يجد أمامه سوى شماعة العناصر المجهولة لتبرير هذا العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين، موضحاً أن كل هذه الاحداث ترجع إلى عدم قدرة المجلس العسكري على تلبية مطالب الشعب والتعبير عن الثورة مرجعاً الحديث عن الأيدي الخفية إلى رغبة المجلس في فرض أحكام عرفية على البلاد.

وأكد هذا الموقف الدكتور أسامه الغزالي حرب - الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية – موضحاً أن الحديث عن قوى خفية وراء الأحداث يعد استخفافاً بعقول المصريين فإذا كان المجلس يعلم بأمر هذه الأيدي الخفية فلماذا لم يتم القبض عليها وإذا كان لا يعلمها ويطلق اتهامات فقط فهذه كارثة أكبر.

أما اللواء طلعت مسلم - الخبير العسكري - فيرى أن هذا الاحتمال وارد بحكم أنه يمكن لأي شخص أن يندس وسط المتظاهرين ولكن تأمين البنايات الحكومية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء مسئولية الجيش والشرطة ولابد من فتح التحقيق في الموضوع للوقوف على كل الملابسات وكشفها للرأي العام، ووصف ماحدث بأنه جريمة يجب التحقيق فيها فوراً لوقف نزيف الدم وضبط المتسببين في هذه الاحداث الخطيرة أياً كانت مناصبهم مضيفاً "لانريد أن نسمع عن الأيادي المندسة أو القوى الخارجية أو الداخلية بل لابد أن تتحرك النيابة بسرعة وتجري تحقيقاً سريعاً لتحديد المسئول عن تلك الأحداث ومحاسبتهم وفقاً للدستور، وأن شماعة القوى الأجنبية والمندسة والأيادي الخارجية هذه سقطت ولم يعد لها قيمة، ولابد من كشف الحقائق أمام الرأي العام، لذلك نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية بسرعة التحرك والمثول أمام جهات التحقيق لتحديد المتسبب الحقيقي فيما حدث".

 من ناحية أخرى انتقد رئيس حزب النور السلفي عماد عبدالغفور تصريحات الجنزوري متهما بعض القوى بمحاولة تعطيل الانتخابات، ومشيراً إلى مؤامرة وراء أحداث مجلس الوزراء موضحا أنه مع كل مرحلة من مراحل الانتخابات تتفجر أحداث العنف مؤكدا أنها ليست مصادفة، بل مؤامرة مدبرة تقف وراءها قوى تعيش على دماء الأبرياء وتقتات من أرواحهم، لكنه استبعد تورط المجلس العسكري في الأحداث.

 أما سعد الحسيني القيادي الإخواني فقد أكد أنه لا علاقة بين الأحداث والانتخابات مطلقاً، وأن السبب في هذه الأحداث هو العنف غير المبرر من قوات الجيش والذي يواجه بعنف مضاد، ثم ندخل في دائرة من الاشتباكات لا نخرج منها بسهولة،  واستبعد تأثير هذه الأحداث على الانتخابات لكنه حذر من أن هذه الأجواء تؤثر على مصداقية مؤسسات الدولة ومنها البرلمان الجديد.