كتب: محمد فرج
بتاريخ: 18-12-2011
تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الجيش والأمن المركزي اليوم الاحد لليوم الثالث على التوالي بعد أحداث مجلس الوزراء، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرة قتلى، كاشفة عن انقسامات حول دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يسعى للانتقال بالبلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.
وتجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير في الساعات الاولى من صباح يوم الأحد واحتشد بعضهم حول نيران أشعلوها للتدفئة بسبب برودة الجو بعد أن حرق الجنود خيامهم يوم السبت، في الوقت الذي تبادل فيه محتجون وجنود إلقاء الحجارة على بعضهم البعض، وقذف بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على صفوف الجنود..وفي مكان مجاور رشق عشرات الشبان الجنود بالحجارة وراء حاجز من الأسلاك الشائكة وحواجز معدنية.
وألقى العنف بظلاله على الانتخابات البرلمانية التي تجرى على ثلاث مراحل وهي أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة أغلب المصريين وتقترب من منح الإسلاميين أكبر عدد من الأصوات، حيث ثار غضب بعض المصريين من سلوك الجيش وتعاملهم مع المعتصمين، وتم تصوير جنود من الجيش - أمس السبت - وهم يضربون محتجين بعصي طويلة حتى بعد سقوطهم على الأرض، كما أظهرت صورة جنديين وهما يسحبان إمرأة من ملابسها وكشفوا عن ملابسها الداخلية، بينمايريد آخرون التركيز على الانتخابات وليس على الاحتجاجات.
جدير بالذكر أن نشطاء اعتصموا في التحرير منذ احتجاجات ضد الحكم العسكري في 18 نوفمبر الماضي أشعلتها اقتراحات الحكومة السابقة التي كان يدعمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باضافة بنود لوثيقة دستورية عرفت باسم وثيقة السلمي تحمي الجيش من الإشراف المدني، ومنذ ذلك الوقت أدت أعمال العنف إلى سقوط 42 قتيلا وزيادة الإحباط لدى كثير من المصريين الذين يريدون أن تتوقف هذه الاحتجاجات إذ يرون أن الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على إعادة الاستقرار.
وسيظل المجلس العسكري محتفظا بالسلطات حتى بعد إتمام انتخابات مجلس الشعب في يناير لكنه تعهد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بحلول يوليو القادم.
