كتب: محـمد فــرج
بتاريخ: 16-11-2011
تحوم العديد من وجهات النظر حول المجلس العسكري، فبعض السياسيين يرون أن المجلس يحاول الانقضاض على السلطة، ويماطل في تحديد موعد معين لانتقال الحكم إلى المدنيين، ويرى البعض الآخر أن الظن بمثل هذه الأقاويل يعد من باب الخرافة.
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية تسير مع وثيقة السلمي، مشيرة إلى أن المشاكل التي أثيرت حولها تأتي من خلال بعض النقاط الدستورية الخاصة بالمجلس العسكري.
وأضافت الجبالي في مؤتمر الرقابة الشعبية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الحديث عن نية المجلس العسكري من الإنفراد بالسلطة كلام لا أساس له من الصحة، مشددة على ثقتها في كلام المجلس الذي أعلن في أكثر من مناسبة مساعيه الكاملة لعبور المرحلة الانتقالية بأمان كامل وفقاً لتوقيت زمني.
وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية أنه لم يعد هناك مأمن أو ثقة في الأحزاب السياسية مهما اختلفت انتماءاتها، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية لا يمكن اعتباره ملاكاً، مضيفة: "يجب أن تكتمل الثورة في إطار حضاري حتى لا يتهمنا من يأتي بعدنا من الأجيال أن الثورة انتهكت معايير المحاسبات السياسية لبعض المخالفين".
وعلى الجهة الأخرى يرى صابر أبو الفتوح عضو البرلمان السابق ومرشح الإخوان الحالي أن الحكومة تتجه عكس مسار الثورة، مشيراً إلى أنها تستغل الأجواء الانتخابية لإعادة رجال النظام السابق إلى المناصب القيادية مرة أخرى.
وأطلق أبو الفتوح أعيرته الكلامية على المجلس العسكري والحكومة بأنهما يرتديان ثوب النظام السابق، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية الحالية حرجة للغاية، ويجب إطاحة رؤوس الفساد وألا يرعاها النظام الحالي، حتى لا يعود ذلك بالضرر على المواطنين من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
