نسخة تجريبيـــــــة
المجلس العسكري يستجيب لجمعة استرداد الثورة ويلغي الطوارئ ويعدل المادة (5) من قانون الانتخابات

بتاريخ: 02-10-2011

كتب: أحمد جمال

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب خلال لقاء الفريق سامي عنان - رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتم الاتفاق على مجموعة من البنود أولها أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام، كما يتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر إبريل 2012 والذي يتم من خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية، وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في حالة الموافقة عليه، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، ودراسة وقف العمل بقانون الطوارئ إلا جرائم معينة، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، بجانب ضمان عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري، وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية

 كما تم الاتفاق على التزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة، والترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية المعنية بمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، واتفق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين في اللقاء على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.

حضر الاجتماع كل من الدكتور السيد البدوي - رئيس حزب الوفد - والدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة - والدكتور السعيد كامل - رئيس حزب الجبهة الديمقراطية - ومحمد أنور السادات، ورامي لكح - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - والدكتور محمد أبو الغار - وكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي - والدكتور نبيل دعبس - رئيس حزب مصر الحديثة - والمهندس محمد سامي - رئيس حزب الكرامة - والدكتور محمد أبو العلا - رئيس الحزب الناصري - وموسى مصطفى موسى - رئيس حزب الغد - والدكتور مصطفى النجار - وكيل مؤسسي حزب العدل - والدكتور أحمد سعيد - عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار - والمهندس على فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة.

 

 

 

 

 


التقييم الحالي
بناء على 32 آراء
أضف إلى
أضف تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني*
عنوان التعليق*
التعليق*
البحث