كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 27-09-2011
أعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية بعد اجتماع مطول مساء الأمس امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عن رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء عن قانون مجلسي الشعب والشورى بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية، إذ أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري.
وحرصاً من الكتلة المصرية على أن تأتي الانتخابات القادمة بمجلسي شعب وشورى قادرين على النهوض بمهامها الدستورية والتشريعية والرقابية, وألا تدفع البلاد للمزيد من الفوضى عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال خصوصاً في ظل الوضع الأمني الراهن, وبالرغم من استعداد الكتلة الكامل لخوض الانتخابات في مواعيدها, طالبت الكتلة المصرية مجدداً بتحقيق عدد من المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية دفعة واحدة والتي تتمثل في:
- إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية
- إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط
- القضاء على الانفلات الأمني في الشارع فوراً واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات
- تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية.
- وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها
- تفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية.
وهددت الكتلة المصرية في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة دون استبعاد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثوره فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية.
في الوقت ذاته أعلنت لجنة اختيار المرشحين بالكتلة عن استعدادها التام لخوض الانتخابات وعن ثقتها الكاملة في أن القائمة المشتركة قادرة على المنافسة بقوة على العدد الأكبر من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
من ناحية أخرى وافقت الأمانة العامة للكتلة بالإجماع على انضمام ستة أحزاب جديدة للكتلة المصرية ودعوتهم جميعاً لاجتماعات الأمانة العامة واللجان الفنية القادمة، وهم الحزب العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر.
