كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 19-07-2011
أكد اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل لحكومة عصام شرف وللتشكيل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنه والذي لم يختلف كثيرا عن سياسة تشكيل الحكومة السابقة حيث ضم التعديل الجديد وزراء ينتمون إلى النظام السابق ولجنة سياسات الحزب الوطني المنحل كما تجاهل القائمون على التشكيل الوزاري مطالبات القوى الوطنية والمعتصمين في الميدان باستبعاد رموز الحزب الوطني من العمل السياسي عموما ومن التشكيل الوزاري الجديد إلا أنهم لم يستجيبوا وأصروا على وجود هذه العناصر كأنها قدر على المصريين حتى بعد الثورة التي من المفترض أنها أسقطت النظام وحزبه الحاكم برموزه الذين صنعوا سياسات تخريب مصر على مدى عقود .
وأضاف الاتحاد في بيان له أنه قد نشر قوائم سوداء تضم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ومن بينهم وزراء في الحكومة وعلى رأسهم عصام شرف رئيس الوزراء والذي كان عضواً بلجنة السياسات وهو الأمر الذي لا يستطيع أحد إنكاره أو التغاضي عنه بعد ثورة 25 يناير التي ضحى فيها العديد من المصريين بدمائهم من أجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط النظام القديم بالكامل .
وأكد الاتحاد على استمرار الاعتصام في ميدان التحرير ودراسة سبل التصعيد الفترة المقبلة لأن المطالب التي قام عليها الاعتصام محدده وليست تعديل وزاري فقط كما أن هذه المطالب لم يتم الاستجابة لمعظمها حتى الآن ومن ثم فالاعتصام حق مشروع حتى يتم تحقيق مطالب الثورة .
وقال طارق حسنين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن التشكيل الوزاري لا يزال يشمل شخصيات تنتمي للجنة السياسات والحزب الوطني وعلى رأسهم عصام شرف رئيس الوزراء ومعتز خورشيد وزير التعليم العالي واحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وعلي زين العابدين وزير النقل وفايزة أبو النجا فضلا عن أن بعض الوزراء عملوا في ظل النظام السابق وتحت سياسته الفاسدة مثل الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الذي عمل وزيرًا للتنمية الإدارية في النظام السابق ومحمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الذي كان محافظاً لدمياط ونائبا برلمانياً عن الحزب الوطني المنحل في الفترة من 1995م حتى 2000م ، وحسن يونس الذي يتولى الوزارة منذ 15 عاماً وعينه مبارك .
كما أكد الاتحاد تمسكه بمطالب الثورة التي رفعها منذ بداية الاعتصام وهى :
1- إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطني .
2- أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين .
3- محاكمة علنية لمبارك وأسرته ونقله إلى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوارمن الضباط ووقفهم عن العملووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمني .
4- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تجري على أساس الانتخابات .
5- تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين .
6- استقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد .
7- منع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لدورة واحدة على الأقل .
8- إلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
9- وقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
10 - إعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
11- وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى للأجور وربط الأجور بالأسعار واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية
12- استقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام واستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر .
