كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 10-07-2011
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه مشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيداً لعرضه على المجلس العسكري، مشيراً إلى أن الحزب له عدة ملاحظات عليه أولها: عدم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفصيلية" غير مشروطة ونسبة العمال والفلاحين التي أثبتت فشلها في جميع انتخابات مجالس الشعب الماضية.
وأوضح الحزب في بيان له أن المشرع قد أجاد حينما نص على اختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم؛ لإتاحة فرص متكافئة لكل من المرشحين الحزبيين والمستقلين، وقضى أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أن إجادته لم تكتمل حيث أفسد تحديده لعدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من دوائر الانتخاب النسبي بالقائمة بـ4 إلى 8 مقاعد، وبما هو معروف عن ميزة كبرى الدوائر في انتخابات القائمة النسبية يتضح لنا قدر المفسدة، حيث أصبحت مساحة الدائرة النسبية ما بين ضعفي أو أربعة أضعاف مساحة دائرة الفردي.
كما نص المشرع على النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحي القوائم في مجلسي الشعب والشورى إلى 2%، بحيث إذا لم يحصل أي حزب على 2% من إجمالي الأصوات على مستوى الجمهورية فلا يحق له التمثيل، وهو الشرط نفسه الذي يقتل الأحزاب الصغيرة الناشئة، وحتى الآن لم يقل لنا المشرع كيف سيتعامل مع قوائم المستقلين، هل كما جاء في المشروع الأول بأنها يجب أن تحقق نسبة من المقاعد في الدائرة محل التنافس فإن لم تحققها فقدت ما حصلت عليه من مقاعد، كما أنه شرط الحد الأدنى.
وطالب الحزب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، وكذلك إلغاء نسبة 2% من الأصوات والخاص بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحي القوائم في مجلسي الشعب والشورى، وكذلك إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
