نسخة تجريبيـــــــة
الوجود الحق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.

 

تحقيق كتاب

"الوجود الحق والخطاب الصدق"

تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى عام 1143هـ - 1731م

إصدار المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق

تحقيق الدكتور "بكري علاء الدين"

 

·        ص33 وصل (9) نفي "الوجود الحادث" الذي تقوم به الأشياء

 

أثبت الشيخ الأكبر لفظ "الوجود الحادث" في الفتوحات المكية ج4 ص107، 141 حيث يقول: "فالصور المعبر عنها بالعالم هي أحكام أعيان الممكنات في وجود الحق، وهو الوجود الحادث"، ويقول في ج4 ص226: "اعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أول وهو الحادث، وإلى ما لا أول له وهو القديم"، ويقول في ج3 ص506: "إن كل شيء سوى الله حادث ولم يكن ثم كان"، فهذا يخالف ما جاء في ص33 (فليس هناك "وجود حادث" أصلاً)، ويخالف ما جاء عن الشيخ عبد الغني في ص248 من قوله: وإنما أطلقنا لفظ "الوجود" على تلك الحقيقة لقصد التفهيم والتعليم، وفي ص223: (وإنما نسميه "الوجود" للإيضاح والتفهيم والتقريب والتعليم).

 

·   ص208 يقول الشيخ عبد الغني عن إطلاق لفظة "الوجود" على الله تعالى ما نصه: (فأطلقنا عليه لفظ "الوجود" لأنه أقرب إلى الاستحضار وأكشف للمعنى الذي أردناه، وأوضح له من غيره) اهـ،

عبارة أطلقنا عليه لفظ الوجود يعني أنه لفظ اصطلاحي كما ذكره عن إطلاق لفظ "الوجود الحادث"، ولكن إطلاق لفظ "الوجود" هو لحقيقة معنى الوجود ومعقوليته التي تخالف العدم والإمكان في معقولية كل منهما، ولا يوجد إلا هذه المراتب الثلاث التي لا رابع لها.

·        وفي ص 223، 224 مراتب الوجود عند الشيخ عبد الغني ثلاث: وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي.

أما مراتب الوجود عند الشيخ الأكبر فهي أربع وهي هذه الثلاث التي ذكرها الشيخ عبد الغني والرابعة الوجود الرقمي. راجع مراتب الوجود في الفتوحات المكية: ج1ص45، 54 وج4ص315 وكتاب إنشاء الدوائر والجداول ص9, 7, 20, وكتاب التنزلات الموصليه الباب الثالث ص42.

·   ص54 يقول الشيخ النابلسي: وهذا الوجود الثاني الذي سميناه "حادثاً" باعتبار اتصاف الحوادث به عند العقل بـ "غلبة الوهم" هو نور محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلق الله تعالى منه كل شيء، كما ورد في الحديث.

هذا الحديث لم يرد ذكره في كتب الشيخ الأكبر المعتمدة والصحيحة النسبة إليه.

·        طريقة استخدام الدكتور بكري علاء الدين علامة التعجب في غير موضعها مثل ما جاء في:

ص69 "فإثبات وجه جامع بين الواجب والممكن محال!"

وفي ص113 في الحديث الشريف: "نعوذ بالله منك لست ربنا!"

وقوله في ص164: يا ابن آدم استطعمتك لم تطعمني! . . . يا ابن آدم استسقيتك لم تسقني! . . . أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي!"

وقوله في صفحة 165: "والجمع بينه وبين ما روي عنه أنه قال: (إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله) ومن ادعى علمه سوى الله تعالى، فهو كاذب!"

وقوله في صفحة 169: "وقال أيضاً رضي الله عنه: (أينما توجه الفكر لا يأتي إلا بمغايرات الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا يأتي في الحقيقة إلا بضلال، أي عن الحقيقة التي هي الخير المحض. فهو لا يأتي بخير محض قط، فافهم!"

وقوله في صفحة 190: فقال صلى الله عليه وسلم "أخطأ هؤلاء وهؤلاء!"

وفي صفحة 243: كما قال تعالى ,الذي أنطق كل شيء!-

وفي صفحة 273: عند ذكر الحديث النبوي "فقلنا: يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك، فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا! فقال: إني والله ما أنا حملتكم! إني والله ما أنا حملتكم! إني والله ما أنا حملتكم! فإن الله حملكم! . . . الحديث"، خمس مرات تعجب.

فما معنى وضع المحقق هذه العلامة في المواضع التي ذكرناها؟

هذه طريقة عثمان يحيى الخبيثة التي استحدثها في كتبه، ولم تكن قط في المطبوعات العربية مثل وضعها عند كتابة جلّ جلاله! أو سبحانه وتعالى!وهو قوله تعالى! صلى الله عليه وسلم! كما ورد في طبعة "الفتوحات المكية" التي أصدرها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية.

قد يكون هذا الخبث مفهوماً من المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، ولكن كيف يصدر هذا عن مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الإجتماعية، فإنها فضيحة ألحقها المجلس بنفسه.

·        ص80 ينقل الشيخ النابلسي عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه قوله:

عقد الخلائق في الإله عقائداً                وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

فالشطر الثاني من البيت محرف وصحته في الباب الخامس والثلاثين وثلاثمائة من الفتوحات المكية ج3ص132:           وأنا شهدت جميع ما اعتقدوه

فهذا التحريف يخل بالمعنى الذي أراده الشيخ ابن العربي وأصبح دليلاً لكل من يتهم الشيخ الأكبر بقوله ودعوته لوحدة الأديان، فأين تحقيق الدكتور المحقق؟ ولم يضع هامشاً بالصواب الصحيح الذي ذكرناه، في حين أنه عندما يأتي الشيخ النابلسي بالنص الصحيح يثبت على الهامش نصاً مزوراً كما سيأتي لاحقاً:

·        ص81 أورد الدكتور بكري علاء الدين النص الصحيح:

أدين بدين الحب أنى توجهت              ركائبه فالدين ديني وإيماني

ثم يشير في الهامش:

"فالحب . . . بدلاً من الدين في طبعة بيروت 1966"

لم يشر الدكتور بكري المحقق إلى أن كلمة "فالحب" تزوير لما هو صحيح "فالدين"، وهذا التزوير المستحدث يستدل به الداعون إلى أن الشيخ الأكبر يقول بوحدة الأديان، فكان يجب على الدكتور المحقق أن يوضح الصحيح من المزور، وأما سكوته مع إيراد الهامش المزور الذي لا لزوم له في الكتاب يقصد به المحقق التشكيك في النص الصحيح في الرواية الأصلية، (راجع ترجمان الأشواق النسخة الأصلية)، فهل هذا هو التحقيق؟.

·        وفي ص81 ينقل الشيخ النابلسي عن أوراد الشيخ الأكبر رضي الله عنه ولا يثبت علمياً صحة نسبة هذه الأوراد للشيخ الأكبر.

·   ص99 يقول الشيخ النابلسي: وورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان"، قوله: "وهو الآن على ما عليه كان" مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

·        وفي ص99 أيضاً يقول الشيخ النابلسي: وقال الصديق الأكبر رضي الله عنه: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه".

والصحيح: "قبله"، كما ورد في الفتوحات المكية في إحدى وعشرين مرة - راجع كتابنا "شرح كلمات الصوفية" ص135.

·        وفي ص113 قول الشيخ النابلسي: "وفيه كمال التنفير عن عبادة الصور الباطنة أيضاً، والحكم بكفر عابدها . . ."

يخالف ما جاء من كلام الشيخ الأكبر في شرح حديث الإحسان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تعبد الله كأنك تراه"، ذكره الشيخ الأكبر ثلاثين مرة بالفتوحات المكية - راجع كتابنا "الحديث في شرح الحديث" من كلام الشيخ الأكبر.

- وراجع حديث تجلي الحق في الصور يوم القيامة للشيخ الأكبر ذكره الشيخ رضي الله عنه إحدى عشرة مرة بالفتوحات المكية، وراجع أيضاً المرجع السابق.

·   وفي ص119 يقول الشيخ النابلسي: "وحكي عن الشيخ محيي الدين رضي الله عنه أنه قال: عملت على الإطلاع على السبب الذي من أجله دخل الغلط على الفلاسفة، فرأيت أن الغلط إنما دخل عليهم من التأويل، فإنهم لا يأخذون إلا عن إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم بلا شك في علمه بالله تعالى، وبأحكامه. فدخل عليهم الغلط من قبل أنفسهم، لا من قبل إدريس عليه الصلاة والسلام . . ."

لا يوجد هذا الكلام في كتب الشيخ محيي الدين رضي الله عنه والثابت عنه في الفتوحات المكية ج2ص523: "الفيلسوف معناه محب الحكمة غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم . . . فما ذمت الفلسفة لمجرد هذا الاسم، وإنما ذموا لما أخطؤوا فيه من العلم الإلهي مما يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة، ولماذا تستند، فتشوش عليهم الأمر، فلو طلبوا الحكمة حين أحبوها من الله لا من طريق الفكر، أصابوا في كل شيء".

وقد ذكر إدريس عليه السلام في الفتوحات المكية أربعاً وعشرين مرة، وفي كتب الشيخ الأكبر الأخرى إحدى عشرة مرة وليس فيها ما ذكره الشيخ النابلسي.

·        وفي ص140: يذكر الشيخ النابلسي أن للشيخ الأكبر كتاباً اسمه "المعشرات" وينقل عنه شعراً،

لا يوجد كتاب بهذا الاسم في الكتب الثابت نسبتها إلى الشيخ الأكبر وهي أربعة وسبعون كتاباً، ولم يذكر هذا الكتاب لا في الفهرس ولا في إجازة الملك المظفر، مع كون الوثيقتين منحولتان لا يصح نسبتهما إلى الشيخ الأكبر.

·        وفي ص144 - 145: أورد الشيخ عبد الغني العبارة: "ليس بينه وبين الأشياء نسب إلا العناية، كما قيل"،

هذا القول لأبي العباس ابن العريف الصنهاجي، كما جاء في الفتوحات المكية ج1ص93، 175 – ج2ص290.

·   وفي ص150: قول الشيخ عبد الغني: "الخلق هو التقدير وليس الإيجاد"، ويقدم شاهداً من قوله: إنما الوارد في الشرع أن الله تعالى ,خالق كل شيء-أي مقدر للأشياء بمقادير معلومة له سبحانه كما قال تعالى: ,وخلق كل شيء فقدره تقديراً-، فالخلق هو التقدير لا الإيجاد.

أقول: "خـَلـَقَ" تأتي في القرآن لثلاثة معان: الإيجاد والتقدير والتصوير، وتنسب إلى الحق في بعض الآيات بالمعاني الثلاثة مثل قوله تعالى: ,خالق كل شيء-، وقد ينسب "الخلق" إلى الحق في بعض الآيات بمعنى واحد أو معنيين من الثلاثة، و"الخلق" ينسب إلى العبد بمعنيين فقط وهما التقدير والتصوير، أو بمعنى واحد منهما، ولا ينسب "الخلق" إلى العبد بمعنى الإيجاد، قال عيسى عليه السلام: ,إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير-أي أصور لكم من الطين، وقال تعالى: ,تبارك الله أحسن الخالقين-أي أحسن المقدرين أو أحسن المصورين.

وقد أورد الشيخ عبد الغني في ص175 الحديث النبوي: "أول ما خلق الله العقل، قال له: أقبل، فأقبل"، فهل خلق هنا بمعنى قدّر أم أوجد؟ وهل يقال: "أقبل" للمقدَر أم للموجود؟

·        ص159 يقول الشيخ عبد الغني:

"وقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الفتوحات المكية في الباب الثاني والتسعين ومائتين: لله الصور ولا صورة له" اهـ

هنا خطأ في النص يخل بالمعنى الذي أورده الشيخ الأكبر كما جاء في هذا الباب، (ج2ص661) والنص الصحيح: "فله (أي لله) جميع الصور، وماله صورة تقيده . . ."

·   ص172 يقول الشيخ عبد الغني عن التقليد في الأحكام للمقلد أي العامي: "ولم يشتهر الآن سوى مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، فعليه أن يقلد واحداً منهم في العمل".

مذهب الشيخ الأكبر يخالف ما ذهب إليه الشيخ عبد الغني، إذ أن مذهب الشيخ الأكبر أن "المقلد مطلق فيما يجيء به المجتهدون ويختار ما شاء فله الإتساع في الشرع"، "فإن كنت مقلداً فإياك أن تلتزم مذهباً بعينه"، – راجع الفتوحات ج4ص142،491

·        ص176 يقول الشيخ عبد الغني عن العقل الأول: "فألهمه سبحانه دعوى الوجود" اهـ

أقول: إذا كان الله سبحانه هو الملهم دعوى الوجود وسبب الالتباس على العقل الأول، فما بال من دونه؟ وهل علم العارف ذلك إلا بالعقل أم بشهود خاص كان مفقوداً عند العقل الأول؟!

·   ص177 قول الشيخ عبد الغني: "فمتى وقف العقل المكلف صاحبه عند حال أو عمل، حسن شرعاً أو قبح، فقد افتتن وامتحن وانغرّ وانقطع عن الله تعالى" اهـ

أقول: هل الوقوف عند ما حسن شرعاً أو قبح - وهو حكم الله في الأشياء - انقطاع عن الله سبحانه أم حضور؟ وهو مذهب الشيخ الأكبر.

·   وفي ص178 – 179 قول الشيخ عبد الغني عن سقوط التكليف عن المجذوبين: "وسقطت عنه التكاليف الشرعية والحدود"، وقوله: "سقط التكليف عن هؤلاء"،

يخالف مذهب الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية ج1ص486:"من غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ حد الحلم فقد زال عنه التكليف إما بالكلية وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء، وعندنا ليس كذلك . . . لأنه لا يخلو عن حكم مشروع لصاحب تلك الحال، فما ثم إلا مكلف، فما ارتفع التكليف، فإن هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاء قد ارتفع عنهم خطاب الشرع، لم يرتفع، فإن الشرع قد أباح له التصرف فيما يقتضيه طبعه كالحيوان، ولا حرج عليه في ذلك، فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع؟".

·        ص188 قول الشيخ عبد الغني: "واللوح المحفوظ نفس القلم الأعلى، والقلم الأعلى هو العقل الأول" اهـ

هذا يخالف ما جاء في الفتوحات المكية ج1ص121 – 139 حيث يقول الشيخ الأكبر: "القلم الأعلى وهو العقل الأول هو أول مخلوق إبداعي، واللوح المحفوظ أول مخلوق انبعاثي" اهـ، فليس القلم الأعلى هو نفس اللوح المحفوظ.

·        ص202 يذهب الشيخ عبد الغني في بحثه أن الإنسان يترقى من الصفة الجمادية حتى يصل إلى عالم الإنسانية،

 وهذا يخالف مذهب سهل بن عبد الله التستري والشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي حيث يقول: "إنه لا أعلى في الإنسان من الصفة الجمادية، وإن الحجارة عبيد محققون ما خرجوا عن أصولهم في نشأتهم" (ف.ج1ص710).

·        ص204 يقول الشيخ عبد الغني: "والعقل إنما خلق في الأصل لإدراك الأوليات التي لا يحتاج فيها إلى المقدمات" اهـ

هذا يخالف ما ذهب إليه الشيخ الأكبر إذ يقول في الفتوحات المكية ج1ص741: والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة ولهذا خلقه الله في الإنسان لدفع سلطان الشهوة والهوى الموجبين لحكم الغيرة فيه.

ويقول في ج2ص319: واعلموا أن الله تعالى لما خلق القوة المسماة عقلاً وجعلها في النفس الناطقة، ليقابل بها الشهوة الطبيعية إذا حكمت على النفس أن تصرفها في غير المصرف الذي عين لها الشارع.

ويقول في ج3ص489: ليس للإنس والجن إرادة إلهية كما للملائكة، بل إرادة طبيعية تسمى شهوة، وفطرهما على العقل لا لاكتساب علم، ولكن جعله الله آلة للإنس والجن ليردعوا به الشهوة في هذه الدار خاصة لا في الدار الآخرة.

ويقول في ج4ص382: ولولا ما حصر الشرع في الدنيا تصرف الشهوة، ما كان للعقل جلوة، فما عرف حقيقة العقل غير سهل فعين ما له من الأهل.

·        ص211 قول الشيخ عبد الغني: ولله در القائل وهو من الأوائل:

يا رب جوهـر عـلم لو أبـوح به            لقيـل لي: أنت ممن يعبد الوثنـا

ولاســتباح رجال مؤمنون دمـي           يـرون أقبـــح ما يأتـونه حســناً

هذه الأبيات لعلي بن زين العابدين، راجع ف.ج1ص32، 200، كتاب التنزلات الموصلية – الباب الأول.

·        ص230 يقول الشيخ عبد الغني: "وذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في فصوص الحكم في فص هود . . ." اهـ

يعتبر الشيخ عبد الغني أن "فصوص الحكم" كتاب صحيح نسبته إلى الشيخ الأكبر، ولذلك قام بشرحه وتأويل ما جاء به، ولم يحقق الشيخ عبد الغني صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الأكبر، ولا مدى مخالفة ما جاء فيه لما هو ثابت عن الشيخ الأكبر، وأنه لا يصح نسبة كتاب فصوص الحكم إلى الشيخ الأكبر فإنه لم يرد ذكره في الأربعة والسبعين كتاباً الثابت نسبتها إلى الشيخ الأكبر، وقد ورد ذكر "فصوص الحكم" في كل من الفهرس المنسوب إلى الصدر القونوي، وفي الإجازة إلى الملك المظفر، وكلا الوثيقتين مزورتان منحولتان لا يصح نسبتهما إلى الشيخ الأكبر – راجع كتابنا "شرح فصوص الحكم".

·        ص234 جاء في الهامش عن نسخة الشيخ الطنطاوي قوله:

ذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في بعض كتبه من الهواتف الإلهية كلاماً في سبحات وجه الحق منه قوله . . . إلخ. فارجع إليها. اهـ

حديث السبحات أورده الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية - ج1ص81، 257،

- ج2ص110، 159، 184، 460، 466، 632،

- ج3ص210، 212، 276، 289،

- ج4ص75، 91، 417

ولا يوجد هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الطنطاوي رحمه الله ونسبه إلى الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية، فيبقى أين ورد هذا المعنى في كتب الشيخ الأخرى الثابتة؟

·   ص247 يقول الشيخ عبد الغني: كما قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه: "احذر هذا الطريق فإن أكثر الخوارج إنما خرجوا منه، وما هو إلا طريق الهُلك أوالمُلك، من حقق علمه وعمله وحاله، نال عز الأبد، ومن فارق التحقيق فيه هلك وما نفد" اهـ

 

في أي كتاب هذا النص وهو لا يوجد لا في كتاب الفتوحات المكية (ذكر الشيخ الأكبر الخوارج في ج1ص307، ج3ص175)، ولا في فصوص الحكم.

·   جاء في ص248: "قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتابه مواقع النجوم بعد ذكره العلم وشرف العلم: وإنما أكثرنا هذا في العلم لأن في زماننا قوماً لا يحصى عددهم غلب عليهم الجهل بمقام العلم، ولعبت بهم الأهواء حتى قالوا إن العلم حجاب ولقد صدقوا في ذلك لو اعتقدوه . . . إلخ" اهـ

 

لا يوجد هذا النص في كتاب مواقع النجوم الذي بأيدينا وإنما جاء ذكر "العلم حجاب" نسبة إلى أحد العارفين لم يسمى في كتاب الفتوحات المكية ج4ص38، 119، وفي كتاب "التراجم" في ترجمة التقديس وترجمة الصرف وهو كتاب غير ثابت للشيخ الأكبر.

·        ص259 يقول الشيخ عبد الغني: ذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتابه "شجون المسجون وفنون المفتون" . . . إلخ

لم يذكر الشيخ كتاباً بهذا الاسم في كتبه الثابتة ولم يرد ذكر هذا الكتاب حتى لا في الفهرس ولا في الإجازة، وأقدم نسخة مخطوطة تحمل تاريخ 865هـ.

·   ص273 يقول الشيخ عبد الغني تعليقاً على حديث أبي موسى الأشعري عن رهط الأشعريين: "ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حملهم في شهود المقام الصفاتي، واستغراق (الحضرة الأسمائية) . . . وهو حال الفناء في الصفات الإلهية والأسماء الربانية . . . " إلخ،

لا يعرف ذلك إلا بالتعريف والتوقيف، والكلام في أحوال الأنبياء على غير الأنبياء ممنوع – راجع الفتوحات المكية ج2ص51.

·   ص280 يقول الشيخ عبد الغني: "وذكر أيضاً في ترجمة أبي العباس بن العريف الصنهاجي شيخ الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنهما . . . إلخ" اهـ

لم يذكر الشيخ الأكبر أي اجتماع له بابن العريف، ولكن يذكره ويذكر من كلامه في كتبه، إذ أن ابن العريف الصنهاجي توفي عام 536هـ، والشيخ الأكبر ولد عام 560هـ.

·   ص289 يذكر الشيخ عبد الغني ديوان الشيخ الأكبر رضي الله عنه، ولم يذكر الشيخ الأكبر في كتبه الثابتة ديواناً له غير "ترجمان الأشواق"، ويوجد في الديوان كثير من الشعر الوارد في الفتوحات المكية وكتب أخرى.

فإذا كانت النسخ التي حققها الدكتور بكري علاء الدين مطابقة للنسخة التي كتبها الشيخ عبد الغني النابلسي بخط يده - ولا نعلم أين هي - فيكون الشيخ عبد الغني قد وقع في الأخطاء التي أوردناها، وإلا تكون هذه الأخطاء مدسوسة على الشيخ عبد الغني في النسخ التي حققها الدكتور بكري علاء الدين.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

والحمد لله رب العالمين

 

محمود محمود الغراب

 


التقييم الحالي
بناء على 29 آراء
أضف إلى
أضف تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني*
عنوان التعليق*
التعليق*
البحث