كان اصطلاح شيخ السجادة، ينطبق على شيوخ السادة البكرية والعنانية والخضرية والوفائية، الذين يرجعون أنفسهم إلى أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب على التوالي.

وقد تكلمنا على ذلك بشىء من التفصيل فى موضوع (السجاجيد الشريفة - أرباب السجاجيد - مدخل عام)

ومن هنا فإن السادة الخضيرية - شأنهم شأن المنحدرين عن سلالة أبي بكر الصديق- قد حولوا أنفسهم من جماعات أسرية عائلية إلى طرق صوفية، وكان مركز ووضع قادة هذه الطرق متشابهًا للغاية مع مركز ووضع شيخ السجادة البكرية؛ إذ أصبحت قانونية امتلاكهم للأراضي، تتوقف على اعتراف القاضي، وعلى التسجيل القانوني في سجلات المحكمة، ولقد امتلكوا أيضًا ممتلكات هائلة، ولعبوا دورًا مهمًّا في إدارة شئون الدولة؛ بل وكانت لهم حقوق غير متبلورة في المجالات القضائية والتشريعية، مثلهم ذلك مثل سائر أرباب السجاجيد.

وقد احتفظ السادة الخضيرية - مثلهم مثل أرباب السجاجيد - باستقلالهم الذاتي التقليدي؛ وبذلك لم ينجم عن الفرمان أو الاتفاق مع الأزهر أي تغيير بالنسبة لهم؛ إذ ظلت طرقهم من بين الطرق التي ليست لها روابط رسمية مع شيخ السجادة البكرية.

لذلك نجد أن تواجد أرباب السجاجيد ، وتواجد نظائرهم ممن لهم هذه الروابط الرسمية، قد أدى إلى ظهور انقسام في عالم الطرق في مصر؛ فظل هذا الانقسام هو الطابع الرئيسي المميز للبناء الأساسي للطرق في مصر.

والمجموعات الأخرى التي كانت تقع خارج نطاق السلطان القضائي للبكري ووفقًا لما جاء في فرمان 1812 وفي الاتفاق مع الأزهر في عام 1847 هي: الوفائية والعنانية والخضيرية ، وإن كانت الأخيرتان لم تمنحا مركزًا مماثلًا للوفائية ، نظرا للدور التاريخى الذى لعبه الشيخ السادات ، شيخ السادة الوفائية ، راجع: (السجاجيد الشريفة - الوفائية - مدخل عام).

وفى قائمة مشايخ الأضرحة التى كانوا يقعون تحت سلطة الشيخ البكرى نجد أن ضمنها مقامى العنانية والخضيرى، فقد ورد فيها ما يلى :

وكان الإشراف على هذه الأضرحة في أيدي رؤساء العنانية والخضيرية ، إلا أن أهمية رئاستهم للطرق الخاصة بهم قد تضاءلت نتيجة للتدهور والهبوط في عضوية هذه الطرق.

أما التدهور الذي أصاب العنانية والخضيرية اللتان فقدتا الأعضاء المنتمين إليهما من خارج القاهرة فقد حدثت بطريقة مختلفة. فرئيسا هاتين الطريقتين كانا من بين أرباب السجاجيد الذين لم يمارس البكري أية سلطة عليهم وفقًا لما جاء بالفرمان. فظلا بعيدين عن سلطته وإدارته حتى بعد أن تم إبرام الاتفاق مع الأزهر فى عام 1847 ، ولكن مع ظهور وتعاظم مبدأ حق القدم ومع تزايد كفاءة سلطة البكري أصبح أعضاء هاتين الطريقتين محرومين من أي فرصة للدخول في طريقة أخرى أو الظهور علنًا بالمناطق الريفية. وبوقوفهم خارج نطاق الجهاز الصوفي لم يتمكنوا من الحصول لأنفسهم على الاعتراف بحق القدم أو حمايته مما أدى بالتالي إلى حرمانهم من القيام بأي دور كأعضاء في الطريقة. فتركوا الطريقة التي ينتمون إليها وانضموا إلى طرق أخرى يعترف رؤساؤها بسلطة البكري وبالتالي أمكنهم المطالبة بحق القدم. ولذلك عندما صدر قرار الخديوي عام 1276 «1859/ 1860» الذي ينص على تعيينهم مشايخ أضرحة ووضعهم في هذا القرار تحت سلطة البكري فإنه لم يتبق سوى عدد ضئيل من الأعضاء النشيطين خارج المراكز الحضرية حيث لا ينطبق حق القدم.

ورغم أن هذه المجموعات لم تتوقف عن العمل كطريقة صوفية إلا أن قوتها العددية قد تضاءلت كثيرًا حتى إنها لم تعد تعتبر طريقة في نطاق إدارة البكري. إلا أن رؤساء هذه الطرق كانوا يعملون في الإشراف على أضرحة تعتبر من أهم الأضرحة بالقاهرة. ولذلك فإنه على الرغم من تدهور الطرق التي يرأسونها إلا أنهم قد استمروا في القيام بدور له أهمية إدارية واحتفالية في نطاق إدارة البكري من حيث هم مشايخ أضرحة.

المرجع : فريد عبد الرحمن دي يونج، تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1995م، ص 13-16 ، 35، 73 - 74، 85-86.