كتب: أحمد جمال
بتاريخ:11-07-2012
رفض محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن يكون قرار الدكتور مرسي بإعادة البرلمان يرجع بسبب أغلبية حزب الحرية والعدالة في البرلمان، مؤكدًا أن هذا هو رأي الذين يقبلون بتشريع المجلس العسكري لا تشريع البرلمان المنتخب، وأنه محاولة للقضاء على الشعبية الكبيرة التي اكتسبها مرسي من خلال هذا القرار.
وأضاف "عامر" اليوم الأربعاء في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن المحكمة الدستورية دخلت في خصومة مع البرلمان ومؤسسة الرئاسة، وحكم حل البرلمان كان جزء من فيلم عربي "هابط" نهايته إعلان فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، لولا استباق حملة مرسي بإعلان النتائج.
ووصف "عامر" حكم "الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب، بأنه "سياسي معيب"، خاصة بعد ما وصفه بـ"الفضيحة الكبرى التي ارتكبتها المحكمة حين نشرت الحكم في الجريدة الرسمية قبل أن تعقد الجلسة بعدة ساعات".
وعلى الجانب الأخر قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي إن دعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان هي خروج عن الشرعية وقرار المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس هو "تصحيح لقرار خطأ" وعلى الجميع أن يلتزم لتأسيس واحترام دولة القانون، مضيفا أنه يتمنى أن يستجيب مرسي لصوت العقل والفطنة، ويعلن التزامه قرار المحكمة الدستورية.
ورفض "السادات" الجدل الذي يثيره أعضاء حزب الحرية والعدالة حول حكم "الدستورية" وإصرارهم على إطلاق لفظ "الفلول" على من يعارضهم، قائلا: "هم أول الفلول الذين كانوا يتفقون مع مبارك".
ومن جانبه، أكد سعد عبود، المحامي وعضو مجلس الشعب، أن هناك خصومة بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية التي تجاوزت الحدود في حكمها وسحبت العوار الذي ينطبق على ثلث البرلمان إلى الثلثين وهذا خطأ، وحاول الرئيس مرسي تصحيحه وكان يجب عليه أن يدعو المجلس للانعقاد ثم تعطيل جلساته لمدة شهرين يتم خلالها إجراء انتخابات تكميلية على الثلث لتفادي إجراء انتخابات برلمانية مرهقة للشعب ومكلفة لخزينة الدولة عقب صدور الدستور الجديد.
وفي اتصال هاتفي مع البرنامج، وصف عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، دعوة جماعة الإخوان المسلمين لمليونية في التحرير ضد حكم "الدستورية"، بأنه عمل "فوضوي" و"غوغائي" بامتياز، بحسب قوله، مضيفا أن "إحالة رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، عضوية ثلث الاعضاء إلى محكمة النقض هو "خطئية كبرى" .
