بتاريخ: 15-02-2011
- مخاوف من إخفاء الأوراق التي تدين الرؤساء في إهمال التراث المصري وإهدار المال العام
اختص العاملون بدار الكتب والوثائق القومية "صوفي" بشكواهم للرؤساء السابقين بإهدار المال العام، والقيام بأعمال فاسدة من إهمال التراث القومي، وإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه في مشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق القومية، والمحاباة لشركات من الباطن يمتلكها زوج مستشارة وزير الاتصالات للفوز بالمناقصة رغم وجود العديد من العروض الأنسب من شركات أخرى، والاستعانة بأشخاص خارج دار الكتب للعمل بأجور طائلة دون النظر إلى أصحاب المكان الأصليين.
وإليكم نص الخطاب المرسل إلينا:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».
نهيب بسيادتكم، وأنتم الجزء الأصيل من العدالة والحصن الحصين لمواجهة ودفع الظلم والفساد، أن تحققوا وأن يلقى عناية سيادتكم ما يحدث في دار الكتب والوثائق القومية من فساد وإهدار للمال العام وهو الصرح الثقافي العظيم، وبالأخص دار الوثائق القومية التي لاقت إهمالا كبيرا خاصة في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، حيث تمثل تلك الدار (ذاكرة الأمة) والأرشيف الوطني المصري الذي كان من الواجب أن يلحق بأية جهة سيادية مثل باقي الأرشيفات في الدول العربية والأجنبية ونرصد لسيادتكم مواطن الفساد في الآتي:
- منذ عام 2006 م وحتى تاريخه يتم العمل في مشروع يسمى (مشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق القومية) وهذا المشروع تم إهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه فيه دون وجود مخرجات سليمة لبيانات المقتنيات من وثائق وخلافه رغم التظاهر في مارس 2010 م بافتتاح المشروع والانتهاء منه من قبل رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف والذي يحقق معه الآن في قضايا خاصة بالفساد، ومنذ أن تم اختيار شركة IBM التي فازت بمناقصة هذا المشروع رغم العروض الأخرى الجيدة لشركات آخرى في ذلك الوقت، واختيار هذه الشركة المذكورة شركة آخرى من الباطن تسمى ALLIED SOFT للقيام بإنجاز المشروع والتي يمتلكها زوج المهندسة هدى بركة مسشارة وزير الاتصالات ومراحل المشروع المختلفة التي تم الاستعانة خلالها ببعض الأشخاص من خارج دار الوثائق القومية من أصحاب الكوادر الجامعية مثل الدكتور عماد هلال والدكتور عبد الواحد النبوي والدكتورة نيفين محمد والدكتور عصام عيسوي واستبعاد الموظفين من قيادة هذا المشروع الذي شابه كثير من تهم إهدار المال العام.
- قيام قيادت دار الكتب والوثائق القومية بإجراء عمليات ترميم للوثائق والكتب لبعض الدول العربية الآخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة لا أحد يعلم عنها شيئًا وإهمال مقتنيات ثروتنا الثقافية من كتب ووثائق ودوريات مهملة مما عرض الكثير منها للتلف والاندثار.
- انتداب بعض الأشخاص من خارج دار الكتب والوثائق القومية في أماكن عمل بداخل الدار دون أي سند قانوني، حيث يعمل هؤلاء الأشخاص بالتدريس في جامعاتهم ويشغلون مناصب في الدار هي من حق الموظفين الذين تتوفر فيهم الكفاءات العلمية والعملية.
ونحن إذ نلجأ إلى سيادتكم نرجو سرعة التحقق من هذا البلاغ قبل أن يتم وأد وتدمير الملفات والأوراق التي تدين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد صابر عرب وكل قيادات هذه الهيئة الثقافية.
جعلكم الله عونًا للحق والعدالة
