بتاريخ: 14-02-2011
- تطالب بمحاكمة حبيب العادلي وعدم الانسياق وراء الفتن لصالح أطراف مستفيدة من الغياب الأمني
انتهت ثورة شباب التغيير أو ثورة 25 يناير لتظهر توابعها في صورة تظاهرات واعتصامات بالجملة في مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة داخل الدولة، كان أغربها هي وقفة الشرطة الاحتجاجية وهي الجهة التي من المفترض أنها المسئولة عن التعامل مع هذه التظاهرات وقمعها، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بعمل وقفة احتجاجية بالأمس أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وعدم إحالة أي من أفراد الهيئة للمحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية والتي لاقت استجابة فورية من وزير الداخلية برفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100% وعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية، بالإضافة إلى السماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص كافة الشكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية.
وفي محاولة أخرى لتوجيه رسالة اعتذار وتحسين الصورة وإعادة جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، نظم مجموعة من ضباط الشرطة مسيرة سلمية اليوم الاثنين انطلقت من أمام نادى الشرطة للتجديف وتوجهت إلى ميدان التحرير للانضمام إلى مجموعة من شباب ثورة 25 يناير وغيرهم من المواطنين المدنيين للمطالبة بمحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومحاكمة المسئول عن إراقة دم شهداء الثورة من الشباب وأفراد هيئة الشرطة، مرددين هتافات "الشرطة والشعب إيد واحدة"، و"الشرطة تريد محاكمة حبيب"، "يا خسيس دم الشرطة مش رخيص"، وطافت المسيرة وسط الميدان بعد انضمام عدد من ثوار التحرير إليهم ثم توجهوا إلى مبنى وزارة الداخلية وسط هتافات تنفي اتهامهم بالخيانة والمطالبة بمحاكمة العادلي، مؤكدين عدم مسئوليتهم عن إراقة الدماء، ومشيرين إلى أن ضباط وأفراد الشرطة لم يطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين كما أشاع البعض، ومشددين على وجود بعض الأطراف التي حاولت وما زالت تحاول الوقيعة بين رجال الشرطة والمواطنين للاستفادة من الغياب الأمني في البلاد، وطالبوا المواطنين بعدم الانسياق وراء الفتن التي تستهدف فقدان الثقة بين الطرفين، كما طالبوا وزارة الداخلية بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية وزيادة المرتبات، وكذلك تحديد ساعات العمل لتكون 8 ساعات فقط كما هو متبع في جميع أجهزة الشرطة على مستوى العالم .
