كتبت - شيماء عيسى
حول تاريخ الإفتاء المصري ، صدر مؤخرا الجزء الثالث من كتاب “الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة” للدكتور عماد هلال.
وقد صدر الجزء الأول سنة 2010 وهو يغطي تاريخ الإفتاء المصري من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المملوكي. والجزء الثاني صدر سنة 2013 وهو يغطي تاريخ الإفتاء المصري في العصر العثماني،
ويتوقف عن بداية حكم محمد علي لمصر. أما الجزء الثالث فقد صدر منذ أيام ، وهو يغطي تاريخ الإفتاء المصري في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي.
يتكون الجزء الثالث من خمسة فصول: الفصل الأول يشرح ملامح نظام الإفتاء في مصر في تلك الفترة، وآليات تعيين وعزل المفتين واختصاصات المفتي، وأمين الفتوى، مع ترجمة لأمناء لكل من شغل منصب أمين الفتوى في القرن الثالث عشر. الفصل الثاني يتحدث عن تطور منصب (مفتي السادة الحنفية بالديار المصرية) وازدياد نفوذ المفتي الحنفي في ظل اتجاه الدولة لفرض سيادة المذهب الحنفي في المحاكم والمجالس والدواوين، مع تقديم ترجمات مختصرة لكل من شغل هذا المنصب قبل ظهور منصب (مفتي الديار المصرية).
الفصل الثالث يستعرض حالة التدهور التي لازمت منصب (مفتي السادة المالكية بالديار المصرية) إلى أن اختفى تمامًا بوفاة الشيخ محمد عليش. الفصل الرابع يشرح سبب عدم ظهور منصب للإفتاء الشافعي، حيث اكتفى الشافعية بسيطرتهم على منصب (شيخ الأزهر) مع تصدر شيخ الأزهر للإفتاء الشافعي بصفته شيخ الشافعية وكبيرهم، وشيخ مشايخ الأزهر جميعًا.
أما الفصل الخامس فيتتبع ظاهرة جديدة لم تعرفها مصر في الفترات السابقة وهي ظهور مناصب للإفتاء في الدواوين (الوزارات) والمجالس القضائية والتشريعية التي نشأت في القرن الثالث عشر، وقد اقتصر الفصل الخامس على (إفتاء المجالس) فقط مع ترجمة لكل من شغل منصب مفتي (مجلس المشورة) أو (مجلس الأحكام) أو (المجلس الخصوصي) بالإضافة إلى مجلس لم تذكره المصادر التاريخية ولا يعرفه أحد هو (مجلس الشريعة) الذي ظهر في أواخر عصر محمد علي واستمر في عهد عباس وبداية عهد سعيد، مع ترجمة لهؤلاء المفتين من خلال مصادر جديدة غير مألوفة لدى المؤرخين.
