28-4-2013
وكالات – (الصوفي)
قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن الأزهر "عصي على الذوبان في أي فصيل أو جماعة" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة لقانون الأزهر تؤكد الحرص على استقلاله.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد أن "رموز جماعة الاخوان المسلمين جاؤا إلى الأزهر واعترفوا بقيادته وريادته وأبدوا استعدادا طيبا للعمل تحت مظلة الأزهر".
ورد الطيب عن سؤال حول أخونة الازهر قائلا "الأزهر بطبيعة تكوينه ومناهج تعليمه عصي على الذوبان في حزب أو جماعة أو فصيل أو أي توجه آخر والأزهر دائما في موقع القيادة وليس في موقف التبعية وسيظل الأزهر كما هو حصن الوسطية الإسلامية والمعبر عن الإسلام كما هو في حقيقته في مواجهة كل الانحرافات السياسية والفكرية التي قد تظهر عند هذا الفصيل أو ذاك تلك مهمته الدينية والتاريخية والوطنية ولن يتخلى عنها أبدا بأي حال من الأحوال".
وأضاف أن "حرصنا على استقلال الأزهر ترجمناه عمليا في التعديلات الأخيرة لقانون الأزهر بوضوح ومن ثمرات هذا التعديل أن عادت هيئة كبار العلماء إلى الساحة العلمية والوطنية وأصبح الانتخاب الحر هو الطريق الوحيد إلى اختيار شيخ الأزهر دعما لاستقلال الأزهر الذي أصبح منصوصا عليه صراحة في الدستور الجديد لأول مرة في التاريخ الدستوري في مصر".
وتابع :"هناك معوقات مصدرها سوء فهم لدور الأزهر وعدم الرغبة في انطلاقه وقلة الكوادر الكافية لأداء دوره الوطني والإقليمي والعالمي ولكن عملية النهوض قد بدأت وهي ماضية في طريقها بإذن الله".
وردا على سؤال حول تصدى الأزهر الشريف لمحاولات التشيع والمد الشيعي في المنطقة والعالم الإسلامي أجاب الطيب "الأزهر لا يعادي أحدا من أهل القبلة لكننا ضد التمدد المذهبي الشيعي في العالم العربي بوجه عام وفي مصر بوجه خاص ونعتبر ذلك خروجا على الوحدة في النسيج العقدي والفقهي الوطني وعدوانا على المذاهب السنية التي هي مذاهب غالبية المسلمين في العالم".
واكمل شيخ الازهر "نقولها بصراحة ودون مجاملة أو مواربة سنقف فكريا وعلميا ضد أية محاولة لاختراق الحزام السني في أي بلد عربي وإسلامي ونعتبر ذلك لعبا بالنار في منطقة متوترة وبها الكثير من المشكلات ومصر عبر التاريخ لم ولن تتحول أبدا إلى مجتمع شيعي وكل ما يقال عكس ذلك هو وهم يعيش في أذهان أصحابه لأنه مناقض لحقائق التاريخ ومخالف للحقيقة والواقع".
واعتبر شيخ الازهر أن "تطبيق الحدود بواسطة الأفراد إثم كبير وجريمة عظمى وولي الأمر ممثلا في السلطة القضائية هو الجهة الوحيدة المنوط بها النظر في الأمور الجنائية والمدنية والحدود جزء من النظام الجنائي الإسلامي وليست هي كل القانون الجنائي ولتطبيقها شروط حاسمة اجتماعية وقانونية قد لا تتوافر في بعض الظروف والأمر فيها موكول إلى ولي الأمر وإلى السلطة القضائية في جميع الأحوال والظروف".
