25-4-2013
وكالات – (الصوفي)
قال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن التعديل الوزاري المنتظر اعلانه في غضون أيام سيكون محدودا ولن يشمل رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يتعرض أداؤه لانتقادات واسعة بسبب تردي الوضع الاقتصادي.
وقال المتحدث إيهاب فهمي في مؤتمر صحفي إن التعديل الوزاري يهدف الى تحسين مستوى أداء الوزارات وإن المشاورات مازالت جارية بشأنه.
وكان مرسي أعلن يوم السبت أنه سيجري تعديلا وزاريا في القريب وسيغير عددا من المحافظين لتحسين الأداء التنفيذي في البلاد التي تواجه اضطرابا سياسيا وتدهورا اقتصاديا وانفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
وقال المتحدث الرئاسي إن مشاورات التعديل تجري بالتنسيق بين مرسي وقنديل مضيفاً: "الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب ومن بينها جبهة الإنقاذ (التي تقود المعارضة) لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين".
لكن المعارضة تقول إنها تريد تغيير أعضاء الحكومة بالكامل بمن في ذلك رئيس الوزراء كأحد شروطها للرجوع عن مقاطعة انتخابات تشريعية يتوقع أن تجرى أواخر العام وتقول إن الحكومة الحالية لا تمثل ضمانة لنزاهتها.
