13-4-2013

كتب: محمد فـرج

ارسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقريرها إلى وزارة المالية بخصوص التعديلات التي تراها واجبه النفاذ على قانون الصكوك حتى يكون شرعياً.

ومن جانبه رحب د. أحمد النجار مستشار وزير المالية بتقرير هيئة كبار العلماء والملاحظات التي أبدتها الهيئة في أول ردود الأفعال الرسمية الصادرة تعليقاً على الموافقة.

وأشار وزير المالية إلى أنه يحترم التعديل الخاص بتملك الأجانب للتأكيد على الأصول الثابتة للدولة والمصريين، في الوقت الذي لم تصدر فيه صكوك للقطاع الخاص.

ومن جهة أخرى أوضحت المالية أن التعديلات التي سوف يتم إقرارها احتراماً لرأي الأزهر سوف يتم التصديق عليها بعد إرسالها إلى رئيس الجمهورية.