30-3-2013
كتب: أحمد لكلوك
كشف الدكتور محمد محسوب القيادي بحزب الوسط والوزير السابق للشئون القانونية والبرلمانية عن وجود تخبط هائل في مشروعات قوانين وقرارات تتناقض مع الدستور.
وأشار محسوب إلى أن البعض يرفض أن يضع رسوم حماية لمنتجات مصر من الصناعات الإستراتيجية متحججا بالتزاماتنا فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية من تحريم للسياسات الحمائية، وهو لا يدرك أن مقتضى الدستور الجديد التزام الحكومة بحماية صناعاتنا الإستراتيجية ومن ثم مراجعة التزاماتنا الدولية للتوافق مع الدستور.
وأضاف وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تستمر الدولة فى نظام تخصيص الأراضى للمشروعات بنظام الملكية بينما الدستور حظر عليها ذلك بأن ألزمها بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بما يجعل التخصيص بنظام الانتفاع فقط، كما منعها من التصرف فى أى من ثرواتها الطبيعية بما فيها الأراضى إلا بقانون، وهو ما يعنى ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم أملاك الدولة بما يتوافق والدستور ويعظم العائد منها ويضمن عدم فقدانها.
ولفت القيادي بحزب الوسط إلى أنه لم يتم تنظيم دورات لرجال الشرطة أو النيابة لتدريبهم على قواعد الحقوق والحريات وضمانات القبض أو التحقيق، ولا أرى أحدا يهتم بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام فلم يعد مكان لوزارة إعلام ومن ثم لن ينظم هذه الفوضى سوى مجلس له ضوابط ومواثيق ملزمة؛ ولا مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة الفساد ولا مشروع قانون جديد للوظيفة العامة يجرم المحاباة والمحسوبية والوساطة ويضع قواعد موحدة لكل الوظائف على مستوى الدولة.
