20/3/2013

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل جماعة الاخوان المسلمين، مؤكدة أن جماعة الإخوان ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.

وقدم الإخوان المسلمين طعنا أمام الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر في الخمسينيات من القرن الماضي بحل الجماعة، ومصادرة كل أموالها.

وأوصت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.

ورداً على وضعها القانوني، أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها الصادر على موقعها الإليكتروني أن وضعها قانوني برقم إشهار 644 لسنة 2013 بمقر المقطم.