16-3-2013

كتب: محمد أبو العلا

يرى د. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق أنه من الضرورى إحالة قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث لتلافي الأخطاء الواردة فيه.

وأوضح د. واصل خلال اجتماع اللجنة المالية أن استشارة رأي الهيئة يبعد القانون عن أي عوار أو مخالفات شريعة، مشيراً بأهمية هذه الخطوة حتى يطمئن الجميع إلى شرعية القانون.

وأضاف مفتي الديار الأسبق إلى أن الأزهر هيئة دينية استشارية وفقاً للدستور، وأنه الهيئة المعنية بالشريعة وأحكامها وأنه الموكل بالموافقة على الأمور الشرعية جملة وتفصيلاً.

وأشار د. واصل إلى أنه من الضروري معرفة وضع المالكين من خارج البلاد لهذه الأصول، وتحديد موقعها إذا كانت ستتداول بشكل ملكية دائمة أم مؤقتة.