16-3-2013

كتب: محمد إبراهيم

مازال الجدل مستمراً بين مشيخة الأزهر الشريف ومجلس الشورى بخصوص قانون الصكوك قيد المناقشة من اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

واشتعلت الأمور من خلال رفض اللجنة رأي الأزهر واعتباره استشارياً من الدرجة الأولى، وعدم الاعتراف به أو الأخذ الكامل به، مما أثار حفيظة الشيخ حسن الشافعى ممثل الأزهر في المجلس.

يأتي ذلك بعد رفض الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر انتقاله إلى مجلس الشورى لإبداء رأيه في القانون، مشدداً على ضرورة قدوم اللجنة بنفسها إلى المشيخة واستشاره رأي هيئة كبار العلماء.

واتفق ممثلو الأزهر وعلى رأسهم الشيخ فكري عدم الحضور حتى لا يقلل الأمر من هيبة الأزهر أو ممثليه بسبب الدعوة الغير لائقة بالكيان الأزهري أو التقليل من شأن المشيخة بدعوتها للمجلس بدلاً من ذهاب اللجنة الاقتصادية إليها.