12-3-2013
كتب: محمد فـرج
طالب د. حسن الشافعي ممثل الأزهر الشريف بمجلس الشورى وعضو شورى العلماء بضرورة تعديل المادة 18 في القانون الذي يرتبط بشكل غير مباشر بالصكوك ودور الرقابة الشرعية.
وأوضح د. الشافعي أن تضمين القانون يفيد بأن عائد التمويل في الصكوك يجب أن يوجه في الأساس إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أن هذا الشرط إذا لم يتوفر فإنه القانون الخاص بالصكوك يصبح فيه عواراً كبيراً.
وانتقد عضو شورى العلماء معدين التقرير الخاص باستشارة الجهات المختصة بدون وجود الأزهر داخله، مستنكراً عدم ذهاب الوفد الخاص باللجنة الاقتصادية إلى الإمام الأكبر أو عرض القانون بشكل رسمي على هيئة كبار العلماء.
واشترط د. الشافعي ضرورة أن يطمئن المواطنين لهذا القانون من خلال إنشاء أصول خاصة به، مضيفاً في غضب: "الممثل في هذه القضية يجب أن يكون من الأزهر أو مجمع البحوث، ولكن للأسف لم يدعو أحد الأزهر إلى ذلك.. لماذا؟ لا أعلم؟.. انتقد نص المشروع الذي يمكن الأجانب من التملك".
جدير بالذكر أن صبحي صالح عضو مجلس الشورى والقيادي بجماعة الإخوان أشار إلى أن الصكوك يتم تشويهها من جانب الإعلام وبعض الإقتصاديين والسياسيين، مشدداً على أن من يقومون بذلك هم أعداء المشروع الإسلامي، وأنهم يقفون بكل غال ونفيس ضد البدء فيه!!.
