التاريخ: 5-3-2013

وكالات - الصوفي

على عكس اتجاه أهداف ومباديء ثورة يناير التي ثارت لأجل إنهاء حقبة "الانطلاق في الفساد" وعدم رقابة الأموال وتقنين أوضاع استردادها رفض النواب قانون الحكومة "لاسترداد الأموال"، وذلك بعد استبعاد الصحفيين من الجلسة.

ووفقاً لما صدر في بيان حزب الوسط فإن الحزب رفض وجود الرقابة الشعبية داخل أى لجنة تعمل على استرداد الأموال وطالب باستدعاء اللجنة السابقة المشكلة بواسطة المجلس العسكرى، لتقديم تقرير عما وصلت إليه حتى الآن، مضيفًا أن الشعوب هى التي ثارت على الفساد ويجب أن تراقب عملية الاسترداد.

وأشارت وكالات أنباء إلى أن المشروع يقترح تشكيل هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية لإعطائها الاستقلالية في حمل الصفة القضائية التي تمكنها من جمع المعلومات والتحقيق فيها وتحريكها قضائيا أمام المحكمة.