التاريخ:3-2-2013

تحسم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مصير الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور، بإصدار حكمها في دعاوى بطلان قرار تشكيلها، فيما تصدر المحكمة في ذات الجلسة حكمها في الدعوى المقامة بشأن القضاء بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل، التي أقامها المحامي حامد صديق، أمام المحكمة قبل 10 أعوام، والتي أجلتها المحكمة في جلسات متتالية.

وقد كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية في 15 يناير الماضي إحالة دعاوى «حل مجلس الشورى» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها في ضوء الدستور الجديد، وقالت المحكمة: إن هذا استجابة لما أبداه الخصوم في الدعوى من طلبات، وقررت حجز دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للحكم يوم الأحد ٣ فبراير.