التاريخ: 20-1-2013
أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي محاكمة 33 شخصا اتهموا بإضرام النيران في مبنى مأمورية الضرائب بعابدين وقصر النيل ومحاولة اقتحام واحتلال مبنى وزارة الداخلية عقب مجزرة ستاد بورسعيد إلى جلسة 16 فبراير المقبل وذلك لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
وكانت النيابة العامة قد سبق لها وأن قدمت إلى المحكمة في جلسة سابقة كشفا يتضمن أسماء 14 متهما في القضية شملهم العفو الرئاسي وتبين أن باقي المتهمين وعددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو.
وقدم دفاع المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي إلى المحكمة بجلسة اليوم شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن وطلب التأجيل لحين الانتهاء من الفصل في التظلمات.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين قيامهم بإشعال النار عمدا في مبنى ليس مسكونا أو معد للسكن (مبنى مأمورية ضرائب عابدين و قصر النيل) بأن أضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة اخر مجهول سلاح ناري فرد خرطوش في مكان تجمعهم وحيازتهم وأحرازهم بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة) ووضع النار في محل مسكون بالعقار 8 شارع فهمي بعابدين, بأن اقتحموا العقار وأشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال كما أحرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بمحاولة احتلال شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية بالقوة وهي وزارة الداخلية إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الأمن لهم.. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع من أداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون أدوات بأن تعدوا على المجندين وأفراد و ضباط الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة و الزجاجات الحارقة والكرات الحديدية فأحدثوا ببعضهم اصابات ..كما حازوا و أحرزوا أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة"
