التاريخ:19-1-2013
جريدة الوطن
«هريدي»: الجماعة تستغل تعديلات «مبارك» على قانون السلك الدبلوماسي.. و«البديوي»: التعيينات السياسية ليست بدعة.
كشفت مصادر دبلوماسية عن خطة إخوانية للسيطرة على السلك الدبلوماسى واختراق وزارة الخارجية بتعيين 120 دبلوماسياً إخوانياً خلال 3 سنوات، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب والانقسام في أروقة الوزارة؛ بسبب قرار الرئيس محمد مرسى تعيين المستشار محمود مكي، نائبه السابق، سفيرا لدى الفاتيكان، حيث اعتبر فريق كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج أن القرار مقدِمة لحملة تعيينات سياسية بهدف «أخونة الخارجية».
وقال السفير/ حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن اختيار المستشار محمود مكي سفيرا لدى الفاتيكان يأتي في سياق الدفع بالموالين للجماعة إلى مؤسسات الدولة. وكشف عن أن «الإخوان» لديها مخطط للسيطرة على «الخارجية» من خلال الدفع بـ120 شخصية داخل السلك الدبلوماسي في الفترة المقبلة.
وأضاف: الإخوان يستغلون التعديل القانوني على قانون السلك الدبلوماسي في عهد «مبارك» عام 2000، الذي يبيح لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء دون التقيد بشروط السن ومدة الخدمة في الخارج، فضلاً عن عدم التقيد بالراتب المحدد للوظيفة في «الخارجية». وأوضح أنه بموجب هذا التعديل ستباشر جماعة الإخوان سيطرتها وإحكام قبضتها على الجهاز الدبلوماسي.
وأوضح السفير/ أحمد فؤاد البديوى، مساعد الوزير، لـ«الوطن»، أن مرسي وقَّع القرار في 14 يناير الجاري، وأرسله إلى «الخارجية» أمس الأول، لمباشرة الإجراءات، مشيراً إلى أن التعيينات السياسية للسفراء ليست بدعة في السلك الدبلوماسي، بل منصوص عليها في القانون المنظم لأعمال السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقال: يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء في منصب سفير، فضلا عن تعيين دبلوماسيين على درجات أخرى، لكن بنسب محددة نص عليها القانون، لافتاً إلى أن هذه المادة أُدخلت بتعديل على قانون السلك الدبلوماسي عام 2000، وبموجبها قرر الرئيس السابق/ حسنى مبارك تعيين الفريق/ مجدي شعراوي، قائد القوات الجوية الأسبق، سفيراً لمصر لدى سويسرا.
في الإطار نفسه، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»: إن هناك حالة ترقب داخل صفوف الدبلوماسيين لحركة السفراء العامة التي يجرى إعدادها حاليا داخل وزارة الخارجية تمهيداً لعرضها على رئاسة الجمهورية، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال شهرين. وأضافت أن هناك معلومات عن 5 تعيينات أخرى داخل هذه الحركة لشخصيات تابعة وموالية لجماعة الإخوان المسلمين. ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من عدم وجود أعضاء تنظيميين تابعين للإخوان داخل وزارة الخارجية بسبب الحظر القانوني الذي يمنع الدبلوماسيين من العمل السياسي والحزبي، فإن التفاعلات السياسية التي شهدتها مصر كشفت عن عدد ليس بقليل من الموالين لسياسة الرئيس/ محمد مرسي.
