كتب: أحمد لكلوك
بتاريخ: 15-07-2012
تنظر محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم الطعن المقدم من خالد علي "المرشح السابق لرئاسة الجمهورية" والمشارك فيها حركة شباب 6 ابريل أحمد ماهر، وكذلك الاستاذ عبد الجليل مصطفي، ضد الإعلان الدستوري المكمل الذس أصدره المجلس العسكري قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية.
ومن جانبه قال خالد علي "المرشح السابق لرئاسة الجمهورية" إن المجلس العسكري قد إمتنع عن عرض الإعلان الدستوري المكمل في إستفتاء شعبي مثلما حدث في الإستفتاء علي المواد الدستورية في مارس 2011"، وهو المتعارف عليه دستوريا منذ عرفت مصر الحياة الدستورية منذ 1886م، معتبرا أن العقبة الوحيده أملم هذا الطعن هو ان تذهب المحكمة لوصف هذا القرار بأنه قرار سيادي ولا يجوز النظر فيه.
فيما أكد أحمد ماهر "المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل" أنه لا يجوز للمجلس العسكري ان يصدر اعلانا ويمنح لنفسه هذه الصلاحيات الإستثنائيه وغير المؤلوفه والتي تسلب من رئيس الجمهورية اختصاصات جوهريه، مؤكدا ان النضال في مواجهه أطماع المجلس العسكري في البقاء في السلطة والمشهد السياسي مازالت مستمر ولن تنتهي إلا بعوده العسكر إلي إختصاصاته العسكرية فقط.
والقضية المرفوعه طعنا علي الإعلان الدستوري المكمل مرفوعه من كل من : الأستاذ خالد علي - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - المركزالمصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية وتضامن مع القضية حركة شباب 6 ابريل ممثله في الزميل أحمد ماهر "المنسق العام" - الدكتور عبد الجليل مصطفي.
