كتب: محمد ياسين

بتاريخ:14-07-2012

رفضت مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعديلات المادة الثانية من الدستور التي وضعت مؤسسة الأزهر الشريف كمرجعية نهائية لتفسير الشريعة الإسلامية.

ووصفت المؤسسة في بيانها التعديلات بـ"الأمر المُبتدع" والذي يعد إجهاضاً كبير للحركات الاجتهادية التي تحاول التنويع والتباين لصالح الوطن والمواطن.

وترى المؤسسة أن التعديل على مستقبل الفكر والاجتهاد الإسلامي من قبل الأزهر سيكون بمثابة الضربة الثانية من الأزهر للحركات الاجتهادية في مصر، لينتهي أمر التفسير والتأويل، لتتشابه المرجعيات مع المرجعيات الكنسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراض عليها.

وجاء نص تعديل المادة الثانية في الدستور من قبل الأزهر على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".