بتاريخ:07-07-2012

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

 وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا المحكمة بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.