كتب: محـمد فـرج
بتاريخ:07-07-2012
يرى د. علي جمعة فضيلة مفتي الجمهورية أن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور المصري والحفاظ عليها كما هي بنفس النص القديم، سوف يحفاظ على المجتمع من الوقوع في المفاسد كالزنى والشذوذ وغيره من القوانين التي لا تجوز في الشريعة الإسلامية.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية في تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" أن النص القديم للمادة يغلق الباب أمام الخلافات المذهبية، مرجحاً أن تكون الكلمة بنصها "مباديء" أو "أحكام"، مشدداً على أن الأخذ بكلمة "الشريعة الإسلامية" قد يدخل الجميع في المسائل الظنية.
وأوضح فضيلة الإمام أن ملايين الآراء الفقهية ستظهر بدخول المادة الثانية، مشيراً إلى أن الأمر سيكون به مثار كبير للجدل الديني، وسيعود الأمر على المحكمة الدستورية بالمشكلات المتعددة، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي لم يدخل مصر بالعنف، كما أجاز زواج المسلم من المسيحية.
وشدد فضيلة المفتي على أن الحالة السياسية بالبلاد تحتاج للمشاركة وتداول السلطة منعاً لانتشار الفساد في المجتمع، مبدياً تفاؤلة بأن الانتخابات الرئاسية جاءت مثلما يحدث في الدول المتقدمة.
