عضو بالحرية والعدالة يقترح أداء مرسي لليمين في التحرير بحضور أعضاء "الدستورية العليا"
كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 27-06-2012
نفى الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس إبلاغه بأن اسمه مطروحا بشكل جاد في المجلس الرئاسي الذي يرغب الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في تشكيلة، أو توليه منصب في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر إن عرض عليه.
وأضاف عيسى أن فكرة "المجلس الرئاسي" كانت مطروحة من قبل الانتخابات لمنع تفتيت الأصوات بين المرشحين، وهي الآن مطروحة من جانب الرئيس "مرسي" في محاولة لطمأنة الناس بأنه لا توجد هيمنة أو انفراد بالسلطة، وأنه لن يكون رئيسا منفردا
وشدد عيسى على أن الأهمية تكمن في تشكيل حكومة ائتلاف وطني قوية، والتي سيتكشف منها جدية فكرة "التألف الوطني" وعدم رغبة الإخوان في السيطرة أو امتلاك السلطة، وذلك لأن نائب الرئيس ليس له سلطات إلا ما يمنحه الرئيس له من صلاحيات، بينما الوزراء هم أداة السلطة التنفيذية.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص مدير التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع إنه لا يتوقع أن يقبل الدكتور محمد البرادعي رئاسة الحكومة المقبلة، مشددا على أن الحكومة في حاجة لرئيس وزراء سياسي ووزراء تكنوقراط متخصصين لديهم الخبرات في كافة تفاصيل المهام الموكلة إليهم.
وأضاف القصاص إن الصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري جزء من الماضي، والمعركة القادمة معركة الدستور وليس صلاحيات الرئيس، وعلى كل القوى أن تتعاون لإنجازه، فهو ليس معضلة ليستغرق سنة ونصف.
وبدوره ، قال إسلام لطفي ، وكيل مؤسسي حزب التيار المصرى، إن هناك محاولات "بروتوكولية" لتحجيم صورة الرئيس المنتخب محمد مرسي وأنه بلا صلاحيات، بدليل البلاتوه الذي تم تصوير مؤتمره الأول به رغم أنه غير مجهز، فضلا عن استدعاء المشير حسين طنطاوي للرئيس الجديد للتشاور، وإرسال المشير برقية تهنئة لـ"مرسي"، وكأنه من دولة شقيقة وليس رئيسا لنفس الدولة.
وأضاف "لطفي" أنه يتمنى أن يلتزم الرئيس مرسي بتعهداته وأن يقوم بتشكيل جبهة وطنية حقيقية تواجه أي محاولة للصراع على السلطة مع المجلس العسكري.
ومن ناحيته شدد الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمحلل السياسي على ضرورة وجود حكومة للإنجاز الوطني، وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساس، ويتم الاستعانة بالمتخصصين، فلابد من البحث عن طرق جديدة للتفكير وعدم الاعتماد على الأشخاص اللامعة فقط.
وأشار الجوادي إلى أنه يمكن أن يكون عدد الوزراء 12 وزيرا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجب على "مرسي" أن يسعى لإرضاء كافة الأطراف بوجود 36 وزارة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يحدث توافق وطني بين القوى السياسية بنسبة 100 بالمئة ، حيث سيكون هناك "الأقلية الديكتاتورية" التي غالبا ما تعترض.
واقترح معاذ فاروق عضو أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة أن يؤدي الرئيس محمد مرسي اليمين الدستورية في ميدان التحرير، بحضور أعضاء الجمعية الدستورية العليا، ليلتزم بالقانون دون أن يعترف بالإعلان الدستوري الذي وصفه بـ"المكبل".
