كتب: محمد إبراهيم

بتاريخ: 27-06-2012

في الوقت الذي تعالت فيه النبرات المؤيدة لضرورة استقلال الأزهر الشريف أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى لتنظيم الأزهر ومنحه صلاحيات واسعة من شأنها مراقبة دور الدولة، ومنع صلاحية تعيين رئيس الجمهورية لشيخ الجامع الأزهر.

وأشارت المبادرة الواردة عبر تقرير مُطول أن الأزهر يجب أن يكون مؤسسة مستقلة تراقب دور الدولة، بالإضافة إلى وجوب أن يكون دورها سلطوي للعمل على تحقيق المطالب التي خرج بها المتظاهرين الأزهرين بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وشدد التقرير على أن إبقاء الأزهر متوازناً بعيداً عن الصراعات السياسية الجارية سيمنحه أدواراً كبيرة وصلاحيات تصب في إطار الدعوة والعلم والكفاءة وإرساء الاستقلال الحقيقي الذي سيصب في إطار المجتمع بشكل عام.