(رويترز) – الصوفي
بتاريخ: 23-06-2012
اعتبرت وكالت رويترز للأنباء أن ما أسمته بـ"حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر" قد يتم حلها عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين".
ونقلت رويترز عن من وصفتهم بـ"مسئولين كبار من الجانبين" إنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع المنصرم، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات، احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية
وقالت رويترز إنه من المقرر أن يعقد اجتماع آخر اليوم السبت، قد يليه إعلان نتيجة جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقلت رويترز عن المهندس خيرت الشاطر، الذي وصفته بأنه يدير الأمور المالية والإستراتيجية في جماعة الإخوان، قوله يوم الخميس: "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة، بعد أن تم حل البرلمان. وكانت هذه الاجتماعات في إطار رسمي. هناك مشكلة في الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته، لكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة، ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية"، على حد قول الشاطر لرويترز.
وأضافت وكالة الأنباء أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد عقد مثل هذه الاجتماعات في الآونة الأخيرة، وكرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطى.
وأشارت رويترز إلى أن شاهين كرر ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة الصادر أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو، والذي يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني.
وقال شاهين لرويترز يوم الخميس: "الإعلان الدستوري المكمل هو سلطة مطلقة للمجلس العسكرى".
يذكر أنه وفقا للإعلان الدستوري المكمل فقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات التشريعية، بعد قرار حل مجلس الشعب لحين وضع دستور جديد.
وقالت رويترز فى تقريرهاإن الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد تأخر، ونقلت عن مسئول كبير مطلع على العملية الانتخابية، غير أنه ليس عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية، "إن التأخير سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة، وإنه يتيح أيضا مزيدا من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة".
وتابع المسئول لرويترز أمس الجمعة: "هناك بالتأكيد عملية إعادة فرز الأصوات قبل إعلان النتائج الرسمية، لكن أيضا لا تنسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس. كل طرف يزن قوة الآخر"، على حد وصفه، واستطرد: "جماعة الإخوان ممكن أن تأتي بمئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع، لكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام".
واعتبرت رويترز أن الوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين في مصر ليس سهلا، وأضافت: "لكن خلال الستة عشر شهرا الماضية تطور نوع من التعاون بين الطرفين، الأمر الذي أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية، لكن توترا شاب هذا التعاون، بعد أن خاض الإخوان المسلمون الانتخابات البرلمانية بعدد مرشحين أكبر مما كانوا يعتزمون من قبل، وبعد أن تراجعوا عن قرارهم بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة".
وخلصت رويترز إلى أن "وتيرة الاتصالات هذا الأسبوع، رغم استمرار اللهجة الحادة بين الجانبين (العسكرى والإخوان) قد تشير إلى أن التعاون قد يستمر لشهور، وأن كل جانب من الجانبين يخشى سيطرة الجانب الآخر بالكامل، ليس فقط في المؤسسات الحكومية، لكن أيضا في القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته، حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين. ويرى الإخوان أن "الدولة العميقة" ما زالت كما هي دون أن تتأثر بعد الإطاحة بمبارك، ويخشى المجلس العسكري من إقامة دولة دينية على غرار إيران".
وأشارت رويترز إلى أن المجلس العسكري، الذي لا يثق في نوايا الإخوان طويلة المدى، على حد وصف الوكالة، إنه لا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم أن يكون له رأي فيه قبل طرحه على الاستفتاء.
وعادت رويترز لتنقل عن المسئول الكبير المطلع على العملية الانتخابية قوله إن: "القوات المسلحة ستكون في ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية في البلد.. أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة"، وأضاف: "هناك دور محدد لجماعة الإخوان يجب ألا تتعداه في الفترة المقبلة".
وذكرت رويترز أن جماعة الإخوان قالت إنها ترفض الإعلان الدستورى المكمل وحل البرلمان، وإنها عرضت التفاوض، على أساس انه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية فيمكن له أن يجتمع مع حل الثلث فقط.
