كتب: أحمد لكلوك
بتاريخ:09-06-2012
طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بضرورة حل البرلمان واعادة الانتخابات التشريعية من جديد وبررت وذلك لضمان تمثيل حقيقى وعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير، وحتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة وهى السياسة التى كان يتبعها نظام مبارك وأدت إلى اسقاطه فى نهاية المطاف.
وأكدت المنظمة فى بيان لها أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع المصرى كله أو يتماشى مع ثورة كان من المفترض أن تزيل كل أركان الفساد ولا تسمح بعودة حزب وطني جديد يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة بضرورة الغاء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات فى الشارع المصرى واحساس المواطنين ان مرشحى الاعادة لا ينتمون بأى حال إلى الثورة المصرية التى سقط فيها الشهداء.
ومن جانبه قال نادى عاطف رئيس المنظمة - والقيادى بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية أن الحل المنطقى للخروج من المأزق الراهن والأزمة الحالية هو إلغاء جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية المصرية.
وأشار نادي إلى أن المرحلة سيتم إدارتها من خلال مجلس حكم انتقالي لرسم ملمح الخريطة السياسية من جديد فى مصر بدلا من تسليم البلاد إلى دولة يقودها المرشد أو دولة يقودها رجال مبارك، وتلك الرؤية تتبناها المنظمة والمجلس السياسي كرؤية للخروج من الأزمة الحالية.
