باحثة سياسية: قطر والسعودية أنفقتا الملايين على بعض مرشحي الرئاسة
وبعضهم صرف 40 مليون جنيه حتى الآنونص المادة 21 يفتح باب التأويل
كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 19-04-2012
قالت الدكتورة غادة موسى - مدير مركز الحوكمة بالمعقد القومي للإدارة - أن ماتم صرفة من أموال للدعاية على الانتخابات الرئاسية قبل يوم 26 إبريل وهو اليوم المحدد لبدء الدعاية الانتخابية لايقع تحت طائلة قانون الرئاسية والذي حدد مبلغ 10 ملايين جنيها للدعاية الانتخابية.
وأضافت فى تصريحات خاصة للصوفي أن المرشحين تحايلوا على قانون الانتخابات الرئاسية وقاموا بتدشين حملاتهم قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية ولايمكن محاسبتهم على الأموال التى تم صرفها بأثر رجعي وهو أمر غير قانونى مشيرة إلى أن بعض مرشحي الرئاسة وصل تكلفة حملاتهم إلى 40 مليون جنيه.
وأوضحت أن مرشحي الرئاسة لم يعلنوا عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك بعض الإشكاليات حيث نصت المادة 21 من قانون الانتخابات حظر تقديم التبرعات أو المساعدات العينية أو النقدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمعنى أنه لايجوز أن يقوم أحد مؤيدي مرشح برفع ملصقات أو صور دعاية له حتى وإن كانت من مالة الخاص وهى مادة تفتح الباب واسعا على التأويل ولاتطبق على أرض الواقع.
وأشارت الى أن اللجنة الانتخابية وإن كانت قد وضعت ضوابط مالية لسقف تكلفة الحملة الانتخابية إلا أنها لم توسع من آليات الضبط والرقابة فى حالة وجود مخالفات، مشيرة الى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الفوضى بعد فتح باب الدعاية الانتخابية.
وأكدت أن أخطر مايواجه العملية الانتخابية هو التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن هناك بعض المعلومات تشير إلى صرف ملايين الجنيهات من قطر والسعودية على مرشحين بعينهم ولكن لم يتم إثبات ذلك حتى الآن.
