بتاريخ: 11-04-2012
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري على مشروع قانون يمنع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة عشر سنوات، كما أجلت محكمة القضاء الإداري النظر في دعوى تطالب بمنع ترشح عمر سليمان.
قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أجلت اليوم الثلاثاء إلى 24 ابريل نيسان دعوى تطالب بمنع ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو.
وقال مصدر إن المحكمة اتخذت القرار بطلب من محامي سليمان الذي أراد التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأضاف أن الدعوى تتعلق أيضا بأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، وبدأت المحكمة نظر الدعوى اليوم.
ومن ناحية اخرى بدأ مجلس الشعب اليوم نظر تعديل قانوني يمنع من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية في السنوات العشر السابقة للإطاحة به من تقلد مناصب رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير شباط العام الماضي.
وقرر المجلس في ختام المناقشة عقد جلسة استثنائية لمناقشة التعديل بعد ظهر غد الأربعاء، في الوقت الذي قدم سليمان وشفيق أوراق ترشحهما إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في الفترة الاخيرة من المهلة المخصصة لذلك والتي انتهت يوم الأحد.
وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية فحص أوراق 23 شخصا تقدموا بأوراق الترشح وستعلن القائمة النهائية بالأسماء يوم 26 ابريل نيسان قبل يومين من موعد الجلسة التالية للمحكمة. لكن اللجنة ستبلغ من لا تنطبق عليه الشروط قبل إعلان القائمة النهائية وتنظر فيما قد يقدمه من تظلمات.
وعين مبارك في الأيام الأخيرة لحكمه سليمان نائبا للرئيس وشفيق رئيسا للوزراء في إطار محاولات لتهدئة المحتجين لكن قراراته قوبلت برفض عام.
