كتب: محمد أبو العلا
بتاريخ: 10-04-2012
قررت محكمة القضاء الإداري بطلان اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور، لينطلق المتظاهرون إلى أمام مجلس الشعب - مع ألتراس أهلاوي المقيمين هناك في اعتصامهم المفتوح- للإحتفال بهذا القرار الذي من شأنه يلزم مجلس الشعب بتشكيل لجنة أخرى تراعى المطالب المشروعة للشعب المصري.
المظاهرات انطلقت بالأعلام والأناشيد الوطنية، وقاموا المتظاهرون بتحية العلم المصري، والهتاف ضد البرلمان، ومرشد جماعة الإخوان وخيرت الشاطر المرشح الحتمل، ومحمد مرسي "المرشح الاحتياطي" ورئيس حزب الحرية والعدالة.
وقامت القوات الأمنية المشكلة من شرطة الأمن المركزي والمدرعات وقوات الجيش بتشكيل كردوناً في محيط مجلس الشعب، خوفاً من حدوث أية اشتباكات.
جاء ذلك في الوقت الذي أجل فيه الكتاتني رئيس مجلس الشعب اجتماع تأسيسية الدستور التي أقرت ببطلانها المحكمة الإدارية العليا إلى غداً.
ومن جهة أخرى وفي نفس السياق، أكد المستشار القانوني للحرية والعدالة أن الحزب سيطعن في الحكم ببطلان تأسيسية الدستور أمام المحكمة الإدارية، لرؤية الحزب أن القرار يعد مبدأ لانتهاك الفصل بين السلطات!.
