كتب: أحمد لكلوك
بتاريخ: 08-04-2012
أكد د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأحزاب والهيئات والشخصيات المنسحبة من جمعية الدستور مصممة علي ضرورة العودة عند نقطة بداية الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى للاتفاق علي المعايير الوطنية الأساسية لتشكيل الجمعية بما يضمن عدم انفراد فصيل سياسي باسم الأغلبية بكتابة دستور مصر.
وأعرب د. سعيد عن أسفه لمحاولة البعض خلط الأوراق خلال الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية واتهام المنسحبين بالعداء للتيار الإسلامي والإخوان ولمرشحهم للرئاسة أو محاولة اختزال القضية بالقول بأن هناك من يعترض علي أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار إنه لا خلاف مطلقاً علي الشريعة ولا علي حق كل التيارات الوطنية في الدفع بمرشحيها لانتخابات الرئاسة، ولكن الخلاف الرئيسي يكمن حول احتكار الأغلبية في البرلمان لوضع دستور مصر بقوة التصويت وليس بالتوافق الوطني العام والتمثيل العادل لكل عناصر ومكونات المجتمع المصري في الجمعية.
وتابع قائلاً: "المجموعة المنسحبة من جمعية الدستور لم تدخل في مساومات أو تفرض شروطاً مجحفة مقابل العدول عن قرارها، وان الاقتراح الخاص باستبدال بعض الأسماء من التيار الإسلامي بأسماء أخري من الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية، لم يكن من جانبها ولكنه جاء من قيادات الأغلبية الإسلامية بالجمعية التأسيسية".
