كتب: محمد إبراهيم

بتاريخ: 08-04-2012

رفضت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب اقتراح إلغاء قانون الخلع الوارد في المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000 والمرتبط بتنظيم الأحوال الشخصية.

اقتراح القانون تقدم به النائب محمد العمدة من أجل إلغاءه، وقام الأزهر الشريف برفضه نهائياً عن طريق عضو مجمع البحوث الإسلامية  د. عبدالله النجار ومستشار فضيلة المفتي محمد الزنقلي.

وجاء الاستناد من قبل ممثل المجمع ومستشار فضيلة مفتي الجمهورية على نص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زوجة ثابت بن القيس، والذي أمر فيه النبي بتطليقها من زوجها بعد رغبتها في الطلاق، بشرط رد الحديقة التي وهبها لها زوجها، وتعد هذه الحادثة أول حالة خلع في الإسلام حدثت في عهد الرسول.