(رويترز) - الصوفي
بتاريخ: 31-03-2012
قالت سوريا إن معركة إسقاط الدولة إنتهت بلا رجعة ولكنها ستحتفظ بحقها في استخدام قواتها "للحفاظ على الامن" قبل الانسحاب من المدن تماشيا مع خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي للتلفزيون السوري ان كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية اقر بحق الحكومة السورية بالرد على العنف المسلح. وأكد ان سوريا ستتعاون مع الامم المتحدة لازالة اي اعذار لممارسة مزيد من الضغوط الدولية.
وقال في مقابلة مع التلفزيون السوري بثت في وقت متأخر من مساء الجمعة "أن معركة اسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسوريا المتجددة وحشد الرؤى خلف مسيرة الاصلاح والتطوير ومنع الاخرين ممن يودون تخريب هذه المسيرة والمضي الى سوريا المتجددة من الوصول الى أهدافهم".
وأوضح مقدسي أن "مبادرة عنان ذات الست نقاط تضاف اليها الرسائل المتبادلة بينه وبين وزير الخارجية وليد المعلم والاثنان يمثلان فهما مشتركا لمهمة عنان فهو لم يخترع حلا للازمة لان الحل معروف كما أن سوريا ليست بانتظار عنان ليحل الازمة بل ليساعد بحشد الدعم لحل الازمة عبر مبادرة دولية نأمل صدقها."
وأضاف "بوصلة القيادة السورية في أي اتفاق أو مبادرة هي حماية الاستقرار وحفظ سيادة الدولة والمحافظة على ما تم استخلاصه من عبر في مبادرات وتجارب سابقة".
وأشار مقدسي الى أن "أحد البنود في المبادرة... كان سحب المظاهر المسلحة من الاحياء السكنية والمدن وغيرها وسوريا كانت تقول ان الجيش العربي السوري موجود في حالة دفاع عن النفس وحماية المدنيين الذين يؤخذون كرهائن في معظم الاحيان لضرب استقرار سوريا والجيش ليس فرحا بالتواجد في الاماكن السكنية وسيغادر ما أن يتم احلال الامن والسلم دون اتفاقات".
وتابع مقدسي "تحقيق سحب المظهر المسلح يتم عندما يتاح لاي منطقة العودة الى الحياة الطبيعية وعندما يستطيع المواطنون ارسال أولادهم للمدارس واستعادة حياتهم الطبيعية وليس من أجل أن يؤخذ المواطنون رهائن وتفجر مراكز الطاقة ويقتل الناس في الشارع ويزداد التسليح ونحن ندرك أنه عندما تم ذلك فعليا من قبل أصبح هناك تسليح أكبر وظهرت محاولات للسيطرة على أحياء بالكامل وأخذها رهينة ضد الدولة".
ولفت مقدسي الى أن "وجود العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الازمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وهو الذي يعطل الحل السياسي واكمال مسيرة الاصلاح والانفتاح".
