كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 25-03-2012
أبدى حزب العدل قلقة الشديد إزاء الاتجاه الذي اتخذته الأغلبية البرلمانية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيراً إلى أنه يؤمن بضرورة توافق الدساتير وبنائها بشكل فيه مشاركة لا "مغالبة".
وأوضح العدل في بيانه أن العوار السياسي أصبح فادحاً في تشكيل الجمعية التأسيسية، نظراً لأنها قائمة على التهميش والإقصاء وإبعاد طوائف وطنية وسياسية كبيرة، وأن السلوك المتخذ بشأنها يتطابق بشكل كبير مع سياسة الحزب الواحد.
ويري حزب العدل ان هناك عوار واضح في تشكيل الجمعية التأسيسة و هذا مصدره الرئيسي ان الجمعية التأسيسية تقوم علي الإقصاء و التهميش لقوي أساسية و طوائف وطنية عريضة، كانت و لا زالت تعاني من سياسية الحزب الواحد.
وتابع الحزب: "اللجنة التأسيسية تسير في الاتجاه الواحد دون أي مراعاة لشركاء الوطن والمؤسف أن هذا كله يأتى من شركاء كان بعضهم معنا في الميدان الذي صنع ثورة ٢٥ يناير".
ودعا الحزب القوى الوطنية لإستحضار روح ميدان التحرير والتوحد لمقاطعة الجمعية التأسيسية إذا لم تحقق التوافق الوطني الحقيقي المعبر عن روح الوطن وطموحات الأمة.
جدير بالذكر أن النشطاء السياسيين أعلنوا اعتصامهم لحين تعديل نسبة الـ50% من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ووضع مصطفى بكري على رأسها.
