كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 25-03-2012
حرر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي توكيل للدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض والادارية العليا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قرار مجلسي الشعب والشورى لوضع مشروع الدستور على أساس 50% من داخل البرلمان والنصف الباقي من خارجه.
وأوضح السعيد في تصريحاته الخاصة أنه قام بتكليف أعضاء الحزب بعمل توكيلات مماثلة، مشيراً إلى أن سياسات الأغلبية الحالية تسير على منهج النظام السابق في الإنفراد بالقرارات والاصنطاع لنفسها المعارضة للتغطية على فشل البرلمان في سحب الحكومة ونقل مبارك إلى سجن طرة.
وتابع السعيد: "لم يتم محاسبة المتسببين فى مجزرة بورسعيد، بالإضافة إلى وضع قانون التصالح مع رموز النظام السابق، وإهمال الأزمات المتفاقمة على كاهل المواطنين، والمتسببة لهم في حياة غير كريمة بالمرة".
وأشار رئيس حزب الجبهة الديمقراطي إلى أن الملابسات المحيطة بالدستور تفيد إلى أنه تم وضعه وإعداده مسبقاً، مشدداً على أن اللجنة التأسيسية جاءت لتضفي عليه شرعية واهية، مشدداً على أن ما يحدث بمثابة عقاب جماعي للثورة، وإمتداد للنظام السابق بكامل مخططاته للسيطرة على البلاد بوجوه مختلفة ومباديء تخدم مصالحم الشخصية.
