كتب: أحمد لكلوك
بتاريخ: 18-03-2012
عقب فضيلة مفتي الجمهورية د. علي جمعة على تقديم احد نواب مجلس الشعب مشروع قانون يطالب فيه بإلغاء قانون "الخلع" بحجة أن الهدف من سن القانون كان لإرضاء المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه حرم الرئيس السابق حسني مبارك.
وشدد فضيلة المفتي على أن الموضوع يحتاج للمناقشة من قبل السلطات التشريعية، موضحاً أن الأمر لابد من مناقشته قبل إلغاءه أو الإبقاء عليه وتوضيح كافة الجوانب المرتبطة به قبل اتخاذ قرارات بشأنه.
وأشار د. علي إلى أن قانون الخلع يجب أن يدرس من النواحي السياسية والدينية والاقتصادية ومعرفة مدى توافقه مع المستقبل القادم، والوضع الحالي الذي تمر به ظروف المُطبق عليهم القانون.
وعن رأيه إزاء اتهام النائب محمد العمدة لمفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق بالخضوع لإرادة النظام السابق وللمجلس القومي للمرأة ولحرم الرئيس السابق مبارك لفرض الخلع بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث النبوية والمذاهب الأربعة، قال الشيخ علي بسماحته المعهودة: "كنائب تحت القبة يقول ما يريده".
