(أ ش أ) - الصوفي
بتاريخ : 14-03-2013
أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أنه مستمر في حملته الانتخابية، لأنه وفق القانون ليس مرشحا حتى الآن، وذلك في تعليقه على حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال فترة سحب أوراق الترشح.
وقال العوا أثناء جولته بمحافظة الإسكندرية: "المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يقرأ القانون بالشكل الصحيح، حيث إن هذا القانون يمنع الدعاية الانتخابية أو لقاء المواطنين في سرادق أو بشكل ودي مع المرشحين، والذين سوف تعلن القائمة النهائية لهم في 24 إبريل المقبل، وأطالب بتحويل أي محضر ضد أي مرشح إلى النيابة العامة".
وأضاف "لم تطرأ أي تعديلات في القانون رقم 74 لسنة 2005 إلا في مواصفات الرئيس، حيث إنه لا يوجد أي تعديل في الإجراءات والعقوبات الواردة لمخالفة النصوص، وآخر ما طرأ من تعديلات هو تخصيص شهر كامل لتقديم أوراق الترشح وتأخر نموذج التوكيلات، وأن يتم التوثيق في الشهر العقاري بشكل إجباري، مع العلم أن تكلفة التوكيل الواحد 30 جنيها، وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للثلاثين ألف توكيل 9 ملايين جنيه، ما يعني تبقي مليون واحد فقط من الميزانية المخصصة للدعاية الانتخابية في القانون".
وحول المعونة الأمريكية لمصر قال الدكتور محمد سليم العوا: "إنها ليست صدقة، ولكننا نحصل عليها في مقابل عدد من المصالح الأمريكية، وتمنى ألا تحتاج مصر للمعونة الأمريكية، وعندما لوحت مصر في السابق بانقطاعها عن تلقي المعونة قامت الدنيا ولم تقعد".
وأوضح أنه يجب أن يكون للتيار الإسلامي أكثر من مرشح لكي يتجلى الفكر الإسلامي بجميع أشكاله في فترة الدعاية الانتخابية، ويصل للشعب المصري بأكمله، وتجنبا لتفتت الأصوات يجب أن يتم الاتفاق على مرشح إسلامي واحد قبل يوم الانتخابات على أن يتم اختيار البرنامج الانتخابي الأصلح، مضيفا، "أنا على استعداد لمناظرة المرشحين الإسلاميين الآخرين".
وفيما يتعلق بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك أكد أن الرئيس القادم يمكن أن يعفو عن مبارك، إلا أنه لن يقوم بالعفو عن مبارك حال تقلده هذا المنصب، كما ألمح أنه لا يمكن أن تجري هذه المحاكمات في الوقت الحالي، حيث لا يوجد رأس للدولة في حين لا يمكن للحكومة الحالية أن تتخذ هذه القرارات لأنها حكومة مؤقتة، مشدداً على أنه لا يمكن محاكمة المجلس العسكري برمته، ولكن سيحاكم كل فرد أخطأ في هذا المجلس منفردا على ما فعله.
