كتب: محـمد فــرج

بتاريخ: 13-03-2012

ثار مجلس الشعب من أجل إقالة رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري وحكومته بعد الأحداث الأخيرة وعلى رأسها قضية التمويل الجنبي، وتسفير المتهمين الأمريكان إلى بلادهم، والتي استنفرها الرأي العام وأغضبت الشارع المصري بكافة إنتماءاته وتياراته السياسية.

إرتفعت المطالب المحتمة بضرورة إقالة الحكومة، وطالعنا الحرية والعدالة ببيانات تؤكد أن الساعات القادمة ستشهد إقالة الحكومة التي ساهمت بقدر كبير في إعادة النشطاء الأمريكان إلى بلادهم، في الوقت الذي نفى فيه المجلس العسكري المسئولية ونفت فيه وزير التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وتبرأ منها في مؤتمر صحفي موسع رئيس الوزراء، وطالب القضاء باستمرار الاحتفاظ بكرامته وعدم المساس به!.

ورغم كل التجاوزات التي إتركبتها الحكومة وجاءت الفادحة الأكبر في قضية "لن نركع" صمت فجأة مجلس الشعب عن حديث إقالة رئيس الوزراء أو حتى سحب الثقة من الحكومة، وهو الأمر الذي عاد السلب على نواب مجلس الشعب وأصاب الشارع المصري بالإحباط وأثر بشكل كبير على تعاملات البورصة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 10 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم، وخسر المواطن المصري في نظر نفسه الكرامة التي توحي بإستقلالية بلاده، واهتزت صورة القضاء في نظر الجميع، وتبعها تذبذب كبير لصورة البرلمان الذي صمت بشكل مريب.

لم يرضي الصمت كل من : "عصام سلطان، عمر حمزاوي، مصطفى النجار، حاتم عزام" الذين تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس الشعب يطالبونه بمعرفة صحة التكهنات التي تشير إلى أن الاتصالات التي دارت بين المجلس العسكري والبرلمان والحكومة، ومن بعدها توقف الحديث عن أمور الإقالة.